أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي في تصريح صحفي، عن ضرورة التنسيق بين حكومتي حماد والدبيبة، فيما يخص الموازنة المالية العامة للدولة، إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة توافقية التي ستفرضها الإصلاحات الاقتصادية.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع ضم ممثلين عن حكومتي الوحدة والمكلفة، بحضور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ومحافظ المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة التونسية أمس الأربعاء لإعداد ميزانية موحدة للبلاد.

وقال لنقي إنه من الصعب تقسيم الميزانية، في ظل وجود حكومتين، مطالبا بعدم تعطل خطط التنمية والإعمار التي تقوم بها الحكومتان في أنحاء البلاد.

وشدد لنقي على ضرورة وجود خطط تنموية لتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستنكر عضو المجلس الأعلى للدولة عدم تمثيل المجلس الأعلى للدولة في الاجتماع قائلا: “البعض يحاول تجاهل المجلس رغم أنه صمام أمان لمنع تجاوزات مجلس النواب التشريعية وتجاوزات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية”.

كما أكد وجوب إلزام مجلس النواب بمشاورة مجلس الدولة في القرارات طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مبينا أن مجلس الدولة لا يزال متماسكا قائماً بواجبه رغم كل محاولات تجاوزه، وفق تعبيره.