قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، الأربعاء، إن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات يمثل حلاً للخلاف المصطنع بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف لنقي، في تصريح لـ “الجزيرة نت”، أن مجلس النواب يحاول إقصاء المجلس الأعلى للدولة من ممارسة اختصاصاته المتفق عليها، وأنه لا يرى حلاً ” لهذه الخصومة بين المجلسين” إلا بالتزام المجلسين بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى أن يتمّ تسليم الأمانة لمجلس تشريعي جديد.
وأكّد عضو الأعلى للدولة أنه لن يوجد استقرار سياسي في البلاد في حال عدم التزام رئيس البرلمان عقيلة صالح بالاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن الأعلى للدولة لم يتأخر في مدّ يده إلى مجلس النواب، حسب تعبيره.
