عقدت اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد اجتماعها الأول مع رئيس النقابة العامة للمخابز، لحصر شركات المطاحن والأعلاف كل حسب نطاقه الجغرافي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، الأربعاء، أن اللجنة اتفقت مع نقابة المخابز على حصر شركات المطاحن؛ كل حسب نطاقه الجغرافي، وتوفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالقدرات الانتاجية والسعات التخزينية ومكونات الأعلاف الموردة من الخارج, وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات الليبية المعتمدة، كضمان لحماية المستهلك والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن الاجتماع عُقد برئاسة رئيس اللجنة -مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة- وبحضور أعضاء إدارة التفتيش وحماية المستهلكين ومراقبي الاقتصاد والتجارة عن مدينتي بنغازي وسبها، وبمشاركة إدارة الشؤون القانونية ومندوبي وزارة الزراعة والاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة.
