قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسي العريبي” إن اللجنة تقوم بدراسة تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيّد” حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية فإن العريبي أكد أنه لا يكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو مبررات.
وفي تصريح لشبكة لام قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” إن تونس ليس لها الحق في المطالبة بما يدعيه رئيسها بحصة تونس في حقل البوري، وهناك حدود مرسمة بين ليبيا وتونس، مشيرا إلى أن هناك دولا من دول الجوار تنظر لليبيا على أنها غنيمة سهلة المنال.
وفي هذا الصدد أكدّ وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون” أن القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية، وأن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبي – تونسي، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، محددة.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي قد حكمت في عام 1982 في الخلاف الليبي التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات.
