تداولت وسائل إعلام محلية مؤخرا؛ أنباء عن تجديد العقوبات الأمريكية على شخصيات وكيانات ليبية، تتضمن تجميدا للأصول والممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة، أو الواقعة تحت سيطرة مواطنيها، وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
وبالتدقيق في تلك الأنباء تأكدنا من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) لم يصدر أي تحديث جديد يخص برنامج العقوبات الخاص بليبيا
كما أن آخر تعديل فعلي على برنامج ليبيا كان في الثالث من سبتمبر 2025 الماضي، حيث أزال المكتب بعض الأسماء من القائمة العقوبات، منها “مصباح وادي” لكونه لم يعد خاضعًا لمعايير الإدراج.
في حين أن آخر إضافة جديدة لأسماء ليبية في قائمة العقوبات كانت في نوفمبر 2018 عندما أُدرج “صلاح بادي” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13726، ولم تتم إضافة أي أسماء ليبية جديدة للقائمة منذ ذلك التاريخ.
والجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي”OFAC” لم يجدد العقوبات كما تداول مؤخرا، لأن العقوبات الأمريكية تفرض وتبقى سارية إلى أن يتم رفعها رسميًا، كما أن إخطار الدول والسفارات يتم بعد نشر العقوبات وليس قبله، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية بين وزارة الخارجية الأمريكية وسفاراتها.
وفي الحالة الليبية فإن قائمة العقوبات يعاد نشرها دوريا تزامنا مع نشر القائمة العامة التي تشمل جميع الدول والبرامج.
القائمة لم تحدث، ولم تضاف إليها أسماء جديدة، والعقوبات الأمريكية على ليبيا ما زالت قائمة كما هي منذ 2016، وترفع فقط بقرار رسمي من OFAC وليس بأي تصريح أو تسريب إعلامي.
