جدال وخلافات عدّة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب، داخل الباحة السياسية.
وصف قانون الانتخابات الصادر عن النواب بالقانون “المثير للجدل”، بسبب الحديث عن عدم طرح القانون للتصويت، وتم فرضه دون التشاور أو التوافق مع الشريك السياسي في البلاد المجلس الأعلى للدولة، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية في الدولة الليبية.
نقطة الصراع الأولى
بعد أقل من شهر على مصادقة المجلس للقرار، صادق مجلس النواب الليبي في الرابع من أكتوبر الجاري، في جلسته بمدينة طبرق، على قانون الانتخابات البرلمانية.
وذكر بيان مجلس النواب أن أعضاء البرلمان صوّتوا على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.
إلا أن هذه الصيغة قوبلت بالرفض لعدم تعرضها للتصويت بالشكل المعلن والصريح، إضافة إلى عدم اتفاق كافة الأطراف السياسية على القوانين الموضوعة من قبل المجلس، بحسب مصادر برلمانية.
فحوى القانون البرلماني
ونصَّ قانون الانتخابات البرلمانية على عدة نقاط، أبرزها كان التمثيل الفردي لمن يريد الترشح، مع منع ترشح الأحزاب والتكتلات السياسية ، الأمر الذي تسبب في ردود فعل كبيرة وغاضبة من قبل نشطاء وسياسيين، اتهموا النواب بصياغة قانون يمنع أحزاب معيَّنة من المشاركة.
التخلص من المسؤولية
وصرّح الناطق الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، أن اعتماد المجلس لقانون الانتخابات التشريعية، يؤكد تجاوز البلاد مرحلة الصراعات والتخبطات السياسية التي كانت تعيشها ليبيا.
وأضاف بليحق أن هذه الخطوة ستخلق فرصا لتمكين المواطن من العيش بنعيم بعد الحروب التي طالت مدن البلاد بالكامل.
استمرار الجدل
قانون الانتخابات التشريعية لم يحظ برضا المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبر القانون خرقا للاتفاق السياسي المتضمَّن بالإعلان الدستوري.
وصرّح المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، أن المجلس الأعلى لا يزال متمسكا بموعد الانتخابات المحدّد، ولكن مجلس النواب يستمر في خلق الخروقات المستمرة للاتفاق السياسي المتضمَّن بالإعلان الدستوري.
وأوضح عبد الناصر، أن مجلس النواب يتحمل كافة المسؤولية لاتخاذه مثل هذه القرارات العشوائية دون أمر الشورى بين الأطراف.
العودة إلى الرباط
صراع الشرعية والتوافق تسبب في نشوب خلاف بين مجلسي الدولة والنواب، ما دفعهم للعودة إلى مربع الحوار في الرباط والبحث عن طرق تتضمن توافق كافة الجهات بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
وقد حرصت الأطراف الليبية المجتمعة بالرباط على مواءمة الوضع السائد، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يلائم كافة الأطراف، مع الحرص على ضرورة حل كافة النزاعات وإيجاد صيغة توافقية مشتركة بشأن القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ظهور المفوضية في ساحة الصراع
بعد العودة من اجتماع الرباط، خاطبت المفوضية العليا للانتخابات مجلس النواب بخصوص إجراء تعديلات على عدد من القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إن قانون انتخاب الرئيس عليه العديد من الملاحظات الفنية الكثيرة جدًا، وخاطب مجلس النواب بخصوص إجراء تعديلات عليه لتتمكّن المفوضية من تنفيذ الانتخابات بعيدًا عن الطعون.
العودة للبرلمان
من جهته أعلن مجلس النواب الليبي موافقته على تعديلات طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات على قوانينها المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وصوت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون، وبقبول التعديلات الواردة منها بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4، الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح للتصويت بالمراسلة.
البعثة تتدخل بعد موافقة النواب على القبول ببعض التعديلات المقترحة من المفوضية العليا للانتخابات ورفض أخرى، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً طالبت فيه مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجراءها بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل.
ودعت البعثة مجلس النواب لاعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية.
