قبل إلغاء نظام المقايضة، بلغت الإيرادات النفطية في المتوسط نحو 1.8 مليار دولار شهرياً، وفقاً لبيانات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، لكن بعد إعلان الإلغاء في مايو الماضي ارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار دولار فقط، أي بزيادة محدودة لا تتجاوز 400 مليون دولار
اللافت أن قيمة النفط الخام الذي كان يذهب للمقايضة كانت تُقدّر في المتوسط بنحو 900 مليون دولار شهرياً، ما يعني أنه كان من المفترض، من الناحية الحسابية، أن تصل الإيرادات بعد الإلغاء إلى ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار شهرياً
حسب تقديري هذا الانخفاض يمكن إيعازه لسببين، أما أن إلغاء المقايضة كان مجرد إجراء شكلي، بينما تستمر العمليات في الخفاء بعيداً عن إطار القانون المالي للدولة أو أن شركة أركنو حصلت خلال هذا العام على حصة أكبر من إنتاج النفط الخام، والذي يتم تصديره خارج منظومة المؤسسة الوطنية للنفط كما هو معروف.
وقد يكون السببين مجتمعين هنا، يبقى الدور الحاسم على عاتق الجهات الرقابية، للكشف عن الحقيقة ووضع النقاط على الحروف.
