استنكر وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة “محمد عون” التعميم الصادر من الدبيبة بمنع إجراء أي مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي.
وأكد “عون” في مراسلة لوزير الدولة بحكومة الدبيبة “عادل جمعة” عدم صحة منشور الحكومة قانونياً، وفق العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وطالب وزير النفط بحكومة الدبيبة، في مراسلته بسحب القرار وإلغائه، مشيرا إلى أن موافقة حكومة الدبيبة على بيع حصة شركة “هس” واعتباره عمل من صميم وزارة النفط فيجب الرد والتوضيح بخصوصه.
وأردف “عون” أن الصحافة المحلية والدولية تواصلت معه لتوضيح موضوع تنازل شركة “هيس” باعتباره من صميم عمل الوزارة، مؤكدًا وجوب الرد والتوضيح وعدم انتظار إذن رسمي.
وأشار الوزير إلى أن الدبيبة يدعو في أكثر من مناسبة وزراءه إلى الخروج على وسائل الإعلام لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال لإزالة أي لبس أو سوء فهم في نشاط الحكومة، مردفًا أن الدبيبة دعا كل الوزراء للرد على تقرير ديوان المحاسبة في ندوات إعلامية والرد كتابة حتى باللغة الإنجليزية التي هي ليست اللغة الرسمية للخطاب قانونا.
وقال عون إن متابعة مجريات الأوضاع العامة للدولة هو حق أصيل أقرته كل التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.
يشار إلى أن تعميم الدبيبة بمنع إجراء أي مؤتمرات أو لقاءات صحفية من قبل وزرائه جاء عقب مقابلة تلفزيونية لوزير النفط “عون” لتوضيح حقيقة مذكرة التفاهم التركية الليبية.
