نظم عدد من عمال الشركات الليبية العامة والتي قرر الدبيبة نقلها لهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة، وقفات احتجاجية أمام مقر الهيئة داعين إلى سحب القرار وصرف رواتبهم المتأخرة منذ زمن.
وأفاد المتحدث باسم عمال الشركات عبد الحكيم الثابت بأن الشركات لديها 17 ألف عامل معرضين للبطالة، ولديهم رواتب متأخرة لمدة تزيد عن 9 سنوات.
وقد شمل قرار الدبيبة نقل شركتي شحات وجرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والعامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.
وكان رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد قد خاطب النائب العام بضرورة وقف القرار الذي يهدف من خلاله الدبيبة للحصول على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها وفق تعبيره.
