بعد مضي أكثر من 6 أشهر.. تستمر أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن، ومعاناة المواطنين القاطنين في المناطق المتضررة من تلك الأزمة، وفي إطار محاولات البلدية للتخفيف من أعباء المواطنين المتضررين منها، أفاد الناطق باسم بلدية زليتن إسماعيل الجوصمي بأن البلدية مددت الإيجار لـ 95 عائلة نازحة من المناطق المتضررة.
أسباب جديدة
وأضاف الجوصمي أن الفريق الإنجليزي المكلف بحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية سيبدأ منتصف الشهر المقبل في الدخول إلى المدينة لبدء العمل على أرض الواقع، مشيراً إلى أن لمياه النهر الصناعي تأثيرا يعتبر من ضمن أسباب ارتفاع المياه الجوفية في المدينة وهو ما تبين بعد إغلاق خط النهر، حيث انخفض منسوب المياه الجوفية نسبيا، ثم ما لبث وأن عاد للارتفاع فور عودة تشغيل خط مياه النهر.
أسباب للأزمة
وفي وقت سابق نشر مكتب النائب العام تقرير خبراء الهيئة الليبية للبحث العلمي والتي حددت أسبابا أخرى لارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن،
حيث ذكر التقرير أن تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي؛ تسبب بوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 مترا إلى 40 مترا، تمنع المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى، ما أدى لارتفاع مستوى المياه الجوفية تدريجيا حتى طفحت على سطح الأرض.
وأشار التقرير إلى أن تلك الطبقة التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه جاءت نتيجة عوامل عديدة؛ منها قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بقواعد التخطيط العمراني في المدينة؛ وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها؛ بالإضافة لعدم وجود بنية تحتية للصرف الصحي في المدينة.
أضرار صحية
كما حدد الخبراء في تقريرهم العديد من المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لظاهرة ارتفاع منسوب المياه، حيث كشفت نتائج التحاليل الكيمائية عن وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم؛ وقد تجاوزت نسب هذه العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها وفق المواصفتين الليبية والأوروبية؛ فصارت تشكل خطراً على الصحة العامة،
وأشار التقرير إلى أن انتشارا للبكتيريا المعوية في المياه الجوفية بزليتن، لأن مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي (BOD) تجاوزت الحدود المسموح وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.
أضرار مادية
والجدير بالذكر أن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية تسببت أيضا في إلحاق أضرار بالكثير من المباني العامة والخاصة، فقد تضررت جل منازل السكان بفعل المياه ما اضطر أصحابها إلى النزوح.