قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، الخميس، إن فشل إجراء الانتخابات في موعدها لا تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة وحدها، بل إن المفوضية ومجلس النواب يتحملان المسؤولية الأكبر حيال هذا الفشل.
وأضاف عبدالناصر، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن الأعلى للدولة يدعو لاستفتاء الشعب على مسودة الدستور، ودائماً ما يجعل خيار المسار الدستوري هو الأول. وأردف عبد الناصر: “في حالة عدم سماح الظروف الحالية بالاستفتاء على الدستور، فعلى الأقل يكون لنا قاعدة دستورية، والبرلمان الجديد يفتح المسار الدستوري”.
وحول احتمالية لقاء كل من رئيسي الأعلى والنواب، أكد عبد الناصر عدم الاتفاق حول الموعد” حتى اللحظة”، مضيفاً بأن المستجدات سريعة هذه الأيام.
وأكد المتحدث باسم الأعلى للدولة، أن المجلس يفتح مسارات التواصل على كل المستويات مع مجلس النواب، مؤكداً أن اللقاءات في حال حدوثها ستكون” لصالح الوصول لتوافقات تخرج بالبلاد من الأزمة الحالية”.