قال المحامي لدى المحكمة العليا، عبد الباسط الحداد، لشبكة لام، إنه لا أعرف أي نص قانوني يمنح حصانة أو خصوصية للوزراء وتمنع النائب العام من التحقيق معهم، كما طالبت وزير العدل حليمة عبد الرحمن البوسيفي.
كما علّق الحداد على دعوة الحكومة للنائب العام بأن يتريث في التحقيق مع الوزراء في قضايا الفساد؛ التي ينظر فيها الصديق الصور، والتي أصدر حتى الآن بشأنها قرارين بإيداع وزيري التعليم والثقافة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وذكر الحداد أن للنائب العام الحق في التحقيق في أيّ جريمة تحدث فوق الأراضي الليبية.
وأكد الحداد أن المسؤولين في الدولة الذين يتمتعون بحصانة تمنع التحقيق الفوري معهم هم فقط أعضاء مجلس النواب والهيئات القضائية وضباط الشرطة والمحامين.
وشدّد الحداد على أن الحصانة الممنوحة للنواب والقضاة وضباط الشرطة لا تحميهم من المتابعة، لكنها تشترط فقط بعض الإجراءات المسبقة قبل مباشرة التحقيق معهم.
