بعد مرور عام على الاتفاق العسكري بين ممثلي الحكومة الشرعية وممثلين عن حفتر، عاد الحديث عن الحصيلة الحقيقية لما جرى الاتفاق عليه، والعقبات التي تعترضه، والفرص القائمة فعلا لإنجاح المسار..ماذا أنجز من هذا الاتفاق؟
لا خرق لوقف إطلاق النار
فخلال عام استطاع الطرفان تثبيت وقف إطلاق النار، ولم يجر خرقه حتى في الحالات التي تسبب فيها حفتر في تصعيد غير مبرر بالجنوب من خلال تحريك بعض المجموعات المسلحة التابعة له في مناطق اوباري وسبها.
تبادل عشرات المحتجزين
كما تبادل الطرفان ما اسماه الاتفاق إجراءات التهدئة وبناء الثقة، فجرى خلال عديد العمليات تبادل العشرات من المحتجزين لدى الطرفين خلال العدوان على طرابلس، تحت إشراف البعثة الأممية والهلال الأحمر الليبي وأعيان من مناطق مختلفة، وسمح بزيارة الأهالي والأعيان لبعضهم حيث يحتجزون.
فتح الطريق الساحلي سرت مصراتة
بدورها أعلنت اللجنة العسكرية 5+5 بشهر يوليو الماضي عن فتح الطريق الساحلي الرئيس بين سرت ومصراتة أمام حركة المرور المدني، مؤكدة على أن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية.
وقد أصبح ذلك ممكنا بعد أسابيع من العمل لأجل تفكيك وإزالة الألغام التي زرعها مرتزقة فاغنر ومسلحون يتبعون حفتر جنوب سرت.
وصول أولى دفعات المراقبين الدوليين:
أياما قليلة قبل انقضاء العام الأول من عمر الاتفاق العسكري، كشف المبعوث الأممي عن وصول اول دفعة من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار، كما نص عليه الاتفاق العسكري، ورغم التأخر الكبير في نشرهم والشكوك حول القيود التي فرضت على مهمتهم وفاعليتهم؛ فقد اعتبر وصولهم خطوة مهمة لتنفيذ الاتفاق.
إنسحاب تدريجي للمرتزقة
من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة في يوم 8 أكتوبر التوقيع على خطة عمل شاملة لإخراج المرتزقة من ليبيا للجنة العسكرية 5+5 في جنيف، وستكون عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
التزامات كبيرة تبقى عالقة
وتبقى عديد النقاط الجوهرية في الاتفاق العسكري موقوفة عن التنفيذ، أبرزها تفكيك وإعادة إدماج او تسريح كامل المجموعات المسلحة، والإجلاء الكامل للمرتزقة الأجانب خارج البلاد، وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد تحت قيادة واحدة موحدة، وسحب كل أنواع السلاح غير المرخص، وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بعيدا عن التوظيف السياسي والابتزاز بغلق المنشآت النفطية.
