أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية، عاشور المسماري، السبت، على أن كل القرارات التي تصدر عن منتحل صفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة منتهية الولاية عمران القيب هي قرارات باطلة لكونها تصدر عن غير ذي صفة.
وقال المسماري، في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحكومة الليبية، إن ما يقوم به نظيره في حكومة الوحدة منتهية الولاية عمران القيب من محاولات لإجراء تعديلات في لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 2010م، تضر بحقوق ومصالح المعيدين والموفدين وأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير على حد سواء.
وأضاف وزير التعليم العالي ، أن إلغاء أو تعديل أو إصدار اللوائح هو اختصاص أصيل لمجلس وزراء الحكومة الليبية دون سواه، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المخولة قانونًا باقتراح وتقديم مشروعات إلغاء أو تعديل أو إصدار اللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المسماري إلى أن اللوائح الداخلية للأقسام والكليات والجامعات يجب ألا تتعارض مع اللوائح العامة والقوانين السارية، كما أن اللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يتم تطبيقها على كل منتسبي القطاع.
ونوّه المسماري إلى أن أي تعديل أو الغاء أو استحداث للوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يكون قائما على مبدأ العمل الجماعي، لا على الأهواء الشخصية والآراء الفردية، وهادفا إلى تطوير وتنمية القطاع ككل.
وأوضح المسماري، أن ما تمر به ليبيا من ظروف صعبة لا تحتمل أن يقوم أي شخص؛ مهما كانت صفته أو منصبه، بالتلاعب بمصير ومقدرات الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون وجه حق أو سند من القانون.
يذكر أن وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة منتهية الولاية عمران القيب قد أعلن في أبريل الماضي أن مجلس وزراء الدبيبة اعتمد تعديل مجموعة من اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، منها لائحة التعليم العالي والبحث العلمي 501 لسنة 2010م فيما يتعلق بالدراسات العليا.
