صرح رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان بأن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة وتوسع الانقسام السياسي وانفراط عقد المؤسسات الرسمية
وذكر صوان في تصريح صحفي أن تقارير الجهات الرقابية الداخلية وتقارير مجلس الأمن وفريق الخبراء؛ وحجم النهب وغسيل الأموال والجريمة والتهريب، ومستوى معيشة المواطن، جمعيها تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار، بل أصبح مهددا لاستقرار الدولة ولأمن المنطقة بأسرها، ولذا فقد أصبح الوضع يدفع تجاه ضرورة وجود إرادة دولية لوضع حد لهذه الأزمة
وأشار صوان إلى أن ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من مخالفات كبيرة وقرارات مجلس الأمن في هذا التوقيت، هي عوامل تؤكد على توفر الإرادة الدولية لدعم البعثة وتهيئة المناخ المناسب بإضعاف أطراف الصراع المتورطة في هذه الممارسات.
كما نوه صوان إلى أن مجلس النواب لم يتحفظ على تشكيل اللجنة الاستشارية؛ في حين تحفظ مجلس الدولة المنقسم على نفسه وخاصة الموالي لحكومة الدبيبة، وذلك بدوافع واضحة وهي الرغبة في استمرار الوضع كما هو، ما يؤكد أن عمل اللجنة الاستشارية سيمثل ضغطاً على الجميع للتعاطي إيجابياً مع الحلول التي ستقترح
ورأى صوان أن نجاح البعثة في هذا المسار يلزمه شرط وهو توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة توحيد المؤسسات وعلى رأسها الحكومة؛ وذلك بردع المعرقلين وأن تضمن البعثة دعم الدول الفاعلة لمنع بعض الدول المتداخلة من القيام بأدوار سلبية.
