لا تكاد نار الصراع تنطفئ في قطاع النفط إلا لتظهر من جديد بشكل مختلف، فبعد أقل من شهرين من تدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية لجبر العلاقة المتوترة بين وزير النفط والغاز من جهة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط من جهة أخرى، أصدر الوزير عون قراراً جديدا يحيل صنع الله على التحقيق.
إحالة للتحقيق
أصدر وزير النفط والغاز قراراً جديدا هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، يحيل فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على التحقيق الإداري، مؤرخ في 14 أكتوبر 2021، متهما صنع الله بعدم أخذ الإذن المسبق لمباشرة مهام العمل، وعدم تقيده بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية، وامتناعه عن نقل تبعية الإدارات السيادية إلى الوزارة، وتكليفه لعضو من مجلس إدارة المؤسسة بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
اتهامات متبادلة
بداية الصراع تعود إلى منتصف شهر أغسطس الماضي، عندما وجه وزير النفط محمد عون رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائلا إن مجلس إدارة الوطنية للنفط تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات، واقترح تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة.
رد صنع الله بأن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، فأصدر عون قراراً بتحويل مصطفى صنع الله للتحقيق، وتكليف عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة جاد الله العوكلي بدلاً عنه، مبرراً القرار بسفر صنع الله خارج البلاد من دون الحصول على موافقته، وقيامه بعرقلة تكليف جاد الله بمهام رئيس مجلس الإدارة.
تجدد الصراع
في نهاية سبتمبر، عاد الصراع مرة أخرى بين عون وصنع الله بعد قرار الأخير بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الخليج العربي، حيث وصف عون القرار بالمعيب وبمثابة” اغتصاب للسلطة”، وراسل عون الدبيبة مفيداً أن قرار تشكيل أعضاء إدارة شركة الخليج قانونًا هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعة، ولا يحق لصنع الله اتخاذه منفرداً، وأنه إذا صدر القرار بتشكيل المجلس فلابد من اعتماده من الوزير.
وفي تصريح خاص لمنصة لام، أكد مصدر نفطي أن ما يحدث الآن هو صراع على النفوذ والسيطرة، لأن من يملك قرار تغيير وإقالة مجالس الإدارات بالشركات النفطية يمتلك النفوذ الكامل على القطاع النفطي.
