كشفت صحيفة العين الإخبارية، الأربعاء، عن إجراءات وصفتها ب-“التعسفية”، تمارسها الحكومة منتهية الولاية، ضد منظمات المجتمع المدني في محاولة لإحكام سيطرتها عليها، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن ممثلي المنظمات أعلنوا حالة العصيان ضد قرارات الحكومة منتهية الولاية ومفوضية المجتمع المدني في طرابلس، نظراً للقرارات التي احتسبتها الأخيرة تعسفية ودون سند قانوني، مشيرين إلى أنها تتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن المجتمع المدني عانى كثيرا في المدة الماضية، جرّاء محاولات ممنهجة من الأجهزة الأمنية في طرابلس لتقييد حريته عبر فرض رقابة مسبقة ومصاحبة لأي نشاط مجتمعي، ابتداء من وجوب الحصول على الموافقة المسبقة لإقامة النشاط وانتهاء بضرورة تقديم تقرير ختامي.
وأشارت صحيفة العين، إلى نص بيان اللجنة الوطنية، المفيد بأن مقترح الحصول على تصريح مسبق قبل أي تواصل أو تعاون خارجي، يعد محاولة تقنين لممارسة تعسفية بدأتها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس عام 2020، حين ألزمت الجمعيات الراغبة في التواصل أو التعاون مع جهات دولية باستخراج تصريح مسبق منها.
ونقلت الصحيفة عن الحقوقي الليبي عصام التاجوري قوله، إن ممارسات حكومة الدبيبة تهدف إلى ضمان إخماد أي حراك مدني مضاد لها، لافتًا إلى تراجع دور منظمات المجتمع المدني إثر الإجراءات التعسفية وخوفا من الملاحقات الأمنية.
