أصدرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، في أكتوبر المنقضي، قرارا أعلنت فيه دخول النقابة في إضراب مفتوح إلى حين استجابة الحكومة لمطالب أعضاء هيئة التدريس.

مطالبات مشروعة

النقابة أعربت عن استيائها الشديد من صرف الحكومة لرواتب قطاعات حكومية دون غيرها، متجاهلة مطالب بعض القطاعات التي لم تصرف مرتباتها لسنوات عدة.

ومضيفة أن أعضاء هيئة التدريس يطالبون بمطالب؛ تأتي ضمن حقوقهم التي نصتها لهم لوائح وقرارات رئاسة الحكومة.

تصعيد مستمر

ودخلت النقابة في إضراب مفتوح، لم يلق أي تأثير من قبل الحكومة، مما جعل النقابة تلجأ إلى تصعيد موقفها تجاه الإضراب، بتنظيم احتجاجات لأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي في كافة جامعات ربوع البلاد.

وأكد الناطق الرسمي للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس، في تصريح خاص “لشبكة لام”، أن الحكومة هي المسؤولة عن الخطوات التي تتخذها النقابة من تصعيد للإضراب، نظرا لتخاذلها المستمر لتنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس.

بوادر استجابة من قبل الحكومة

وبعد تصعيد النقابة لموقفها، وتهديها بالدخول في سنة دراسية بيضاء ما لم تقدم الحكومة أي استجابة لأعضاء هيئة التدريس، بدأ هذا التهديد يقلق الجهات المعنية نظرا لما يحمله من عواقب وخيمة على مستقبل الطلاب داخل الجامعات. ما دفع الحكومة للاجتماع مع بعض الوزراء للانعطاف بالمشكلة نحو الانفراج.

النيابة العامة تتدخل

وفي غضون ذلك أصدر النائب العام، الصديق الصور، قرارا طالب فيه وزارة المالية، بمعالجة زيادات أعضاء هيئة التدريس والبدء في صرفها، مضيفا بأنه يتابع قضية إضراب النقابة عن كثب، وموضحا أن قرار الإضراب الذي اتخذته النقابة حق يشرعه القانون لهم للحصول على كافة مطالبهم.

مطالبات وزارة المالية إلى وزارة التعليم العالي

ومن جهته طالب وزير المالية خالد المبروك، وزير التعليم العالي عمران القيب، بأن يعمم على رؤساء الجامعات بالبدء في تجهيز البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لصرف مرتبات شهر أكتوبر.

مضيفا أن تسوية صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس مرتبط بتنسيق بياناتهم الخاصة وتقديمها إلى الوزارة للبدء في صرفها، وفق قرار 126 لسنة 2021 الصادر عن المجلس الرئاسي.

رسائل القيب لموظفي الجامعات

فيما أصدر وزير التعليم العالي، عمران القيب، بيانا طالب فيه رؤساء الجامعات بجمع وحصر بيانات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، في مدة أقصاها 3 أيام وتسليمها ورقيا وإلكترونيا إلى وزارة المالية، حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس من الحصول على مرتباتهم لشهر أكتوبر.

وشدد القيب على أن أي تأخير في تسليم هذه البيانات، سيتحمل الموظفون المعنيون بجمعها كافة المسؤولية أمام أعضاء هيئة التدريس.

استبشارات نقابة التعليم العالي

استبشرت نقابة التعليم العالي بالتطورات التي طرأت على موقف الحكومة بعد تدخل النيابة العامة ومطالبتها بصرف المستحقات كافة، الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

مشيرة أنه إذا نفذت هذه الخطوة ستعتبر أول خطوة إيجابية تتخذها الحكومة للمضي نحو إنهاء الإضراب.

ويبقى السؤال الذي يتردد بين أعضاء هيئة التدريس، بين هذه الاستجابات السريعة والمفاجئة من قبل الحكومة، هل سيكون هناك تطبيق فعلي لأخذ متطلبات أعضاء هيئة التدريس على النحو الجدي، أم أنها مجرد خطوات شكلية ومؤقتة ستتخذها الحكومة للحد من تصعيد النقابة وإنهاء إضرابها؟

يذكر أن النقابة قد باشرت أعمالها في حصر وجمع البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، ومنها جامعات قد أنهت حصرها وقدمت نسخ البيانات المطلوبة من قبل وزارة المالية إليها، مثل جامعتي مصراتة والزيتونة.