تسارعت ردود الفعل المحلية والدولية فور إعلان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
جاء قرار الرئاسي في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، بعد أن ألغى مجلس النواب قراره بتعيين الشكري محافظا.
ردود الفعل المحلية:
النقابة العامة للمصارف أصدرت بياناً، أكدت فيه عدم المساس بالمصرف المركزي والمصارف الأخرى، محذرة من انهيار قيمة الدينار في سوق المعاملات والمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
المصرف الليبي الرقمي أصدر المصرف الليبي الرقمي بياناً يستنكر فيه التدخلات التي قام بها المجلس الرئاسي بالمصرف المركزي،
حيث أعلن المصرف تأييده قرار مجلس النواب، وبيانه الأخير الذي يعبر عن موقف وطني حازم، يرفض بشكل قاطع ما يحدث من تدخلات تطال مصرف ليبيا المركزي.
المجلس الوطني للمصالحة بليبيا
أعلن المجلس الوطني للمصالحة في ليبيا رفضه التام لقرار المجلس الرئاسي بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويعتبره وفق بيان صادر عنه، تعدٍ على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، وأن ما يحدث ليس مجرد خلاف بل هو مساس بقوت الليبيين.
مجلس النواب:
في أول رد فعل على قرار الرئاسي، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساس المجلس الرئاسي بمصرف ليبيا المركزي، قد يترتب عليه تجميد أرصدة ليبية وانهيار قيمة الدينار الليبي. وصوت المجلس بالإجماع على استمرار الصديق الكبير، محافظا لمصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي البرعصي، في عملهم وفق قرار هيئة رئاسة مجلس النواب. وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بأن قرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي هي والعدم سواء، مؤكدا على استمرار المحافظ ونائبه في عملهما.
وفي ردود أفعال أعضاء مجلس النواب:
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لشبكة لام، إن المنفي لا يملك إقالة أو تكليف محافظ المركزي وفقا لاتفاق جنيف الذي أتى به. وتعدى على اختصاصات مجلس النواب وهو غير معنى بهذا الأمر. وأضاف العرفي أن المجلس الرئاسي لديه صلاحيات واختصاصات محددة كما جاء في نص الاتفاق ومن بينها التمثيل الخارجي للدولة الليبية وملف المصالحة الوطنية.
بدوره، قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية تخوله لاتخاذ قرار أو إصدار مرسوم بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي أو تكليفه، حسب الاتفاق الذي أتى به إلى السلطة.
وفي تصريحات خاصة بشبكة لام، قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى: إن أقدم الرئاسي على إصدار قرار بإيقاف أو إقالة المحافظ فلن تكون إلا حبرا على ورق، لأنه ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أن قرار المفوضية للاستفتاء على قرارات مجلس النواب وغيرها قفزات في الهواء لمحاولة البقاء في الحكم.
وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي خلال لقاء تلفزيوني: قد نضطر لنقل المصرف المركزي إلى مدينة بنغازي، لأن قرار المجلس الرئاسي بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي تم بحكم القوة في طرابلس، وهو يعبر عن مصالح أطراف معينة.
وأكد العريبي في تصريحاته أن المصرف المركزي، يحافظ على وحدة البلاد عبر تسييل الميزانية للجميع دون تمييز، لكن هذا الأمر لم يرق للأطراف في المنطقة الغربية خاصة بعد اعتماد الميزانية الموحدة.
المجلس الأعلى للدولة
اعتبر المجلس الأعلى للدولة في بيان له، قرار المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ليبيا المركزي إجراء منعدم لا قيمة له ولا يعتد به، لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والتفاهمات بين مجلسي النواب والدولة في أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن.
وأكد المجلس، استمرار تكليف الصديق الكبير محافظا للمصرف المركزي، إلى حين البت في المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي
الجهات الدولية:
الولايات المتحدة الأمريكية:
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا:
قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند” إن التهديدات الأمنية لموظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة. وطالب نورلاند بحماية نزاهة المصرف مثله، مثل المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا، معتبرا محاولة استبدال قيادة المصرف المركزي بالقوة ستؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. وأكد نورلاد خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير دعم بلاده الكامل للمركزي تجاه التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف.
ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن:
اعتبر ممثل الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، استبدال محافظ المصرف المركزي سببا لزعزعة الأسواق المالية العالمية، مطالبا خلال جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا الجميع بخفض التصعيد والعودة للمفاوضات توصل لحل وسط.
واعتبر المندوب الأمريكي أن محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي مصدر قلق لبلاده وللمجتمع الدولي، بسبب تأثيرها سلبا على التعامل الاقتصادي مع ليبيا عالميا.
وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في العشرين من أغسطس الجاري اجتماعا مع القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا “جيريمي برنت” بحضور مديري الإدارات بالمصرف، ووفد من واشنطن يضم خبراء الميزانية والمساعدة الفنية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث المستجدات الأخيرة بشأن المصرف المركزي وإداراته وبحث سبل التوافق على ميزانية موحدة وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
المملكة المتحدة:
أعلن السفير البريطاني في ليبيا ” مارتن لونغدن” أنه بحث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي التهديدات المتزايدة التي طالت أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.
وأكد السفير البريطاني دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طيلة السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري خلال تدوينة لها على ” إكس”، رفضها محاولة الرئاسي الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى مناقشتها مع الكبير آخر التطورات فيما يتعلق بالبنك المركزي.
وأعلنت خوري تأكيدها رفض التحركات الأحادية الجانب في إشارة لقرار الرئاسي، لما من تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا في النظام المالي الدولي مع عواقب سلبية.
وأضافت الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا بأن محاولات إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير سبقتها تحركات عسكرية لجماعات مسلحة حاولت السيطرة على مقر المصرف.
يعتبر متابعون للشأن العام الليبي محاولة إقالة الكبير من منصبه، أزمة جديدة مفتعلة ، مسرحها المصرف المركزي، قد تعمق الانقسام في البلاد وتهدد وحدته واستقراره.
