بالرغم من إنشاء غرف عمليات عسكرية لمحاربة عصابات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، إلا أن عبدالحميد الدبيبة أعلن خلال مؤتمر يضم مخاتير المحلات عن عجز وزارتي الدفاع والداخلية بحكومته عن دخول بعض أوكار المهربين والعصابات الإجرامية، فضلا عن محاربتهم.
مليارات تصرف.. أين النتيجة؟
في تقرير مصرف ليبيا المركزي عن مصروفات حكومة الدبيبة على قطاعي الدفاع والداخلية، أشار إلى أنها بلغت المليارات، ولكن دون نتيجة فعلية على الأرض حيث إن حكومة الدبيبة لم تستطع السيطرة على كامل التراب الليبي بل تحكم سيطرتها على رقعة جغرافية بسيطة تمتد من مصراتة شرقا حتى معبر رأس جدير غربا وجنوبا حتى مدينة غدامس.
قرارات لم يعتد بها
أجرى وزير داخلية حكومة الدبيبة المكلف عماد الطرابلسي تعديلات لعدد من مناصب القادة الأمنيين بمعبر رأس جدير، إلا أنها قوبلت برفض من أهالي وأعيان مدن الأمازيغي والتي تعبر حسب قولهم إنها قرارات عنصرية ضد مكون الأمازيغي.
فيما أصدر قادة كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة بيانا يرفضون فيه إنشاء أي جهاز عسكري أمني جديد بالمدينة دون موافقة أهالي وأعيان المدينة على هذا القرار داعين إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية الرسمية.
شبه فساد وأحكام قضائية
مع انتشار ما وصفه محللون بفساد حكومة الدبيبة كشف مكتب النائب العام عن قضايا طالت مدير مكتب وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة وعددا من الموظفين بالوزارة بالإضافة إلى عدد من مدراء المصارف، فضلا عن ملف وزارة الخارجية، الذي يكشف تورط رؤساء بعثات ومراقبين ماليين بها.
دعوات للوصول للانتخابات وتشكيل حكومة
تدعوا أصوات سياسية برفض استمرار فترة حكومة الدبيبة وضرورة إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي لتتولى تنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تزايد قضايا الفساد وما وصفته بتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
