لا زالت ردود الفعل الدولية تتوالى, وتطالب الحكومة الليبية بالتحقيق في العملية الأمنية التي شهدتها منطقة قرقارش، ضد مئات المهاجرين الأفارقة.
حيث قالت وزارة الداخلية إنه بتعليمات من النائب العام قام أفراد الوزارة بمداهمة العقارات المُستغلة في تنظيم عمليات الهجرة, وقاموا بإلقاء القبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات.
فبحسب تقرير إدارة مكافحة الهجرة الغير شرعية أنه اعتُقل ما لا يقل عن 4 الأف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء الحملة الأمنية، وتعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار.
قلق أممي من استخدام العنف
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل أحد المهاجرين, وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين ، 6 منهم بحالة خطرة، حيث تبين أن بعض المهاجرين الذين تم القبض عليهم في الحملة الأمنية مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلاجئين أو طالبي لجوء، ما يعني أنهم محميون بمجوب القانون الدولي والوطني .
ودعت الأمم المتحدة الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان, وحفظ كرامة المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات، مؤكدة بأن معظم من اعتقلوا باتوا حاليا قيد الاحتجاز التعسفي.
وطالبت بالإفراج فورا عن الفئات الأشد ضعفاً, لا سيما النساء والأطفال، مشددة على أن استخدام القوة المفرطة والغير مبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي.
واشنطن تطالب بفتح تحقيق
من جهتها طالبت سفارة الولايات المتحدة الحكومة بالتحقيق الفوري في الأحداث التي وقعت في منطقة قرقارش، مشددة على أنه يجب أن تظل حقوق الإنسان والكرامة لجميع الأشخاص، بمن فيهم المهاجرين وطالبي اللجوء من أولويات الحكومة.
حيث أظهرت الصور التي نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية المهاجرين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وأظهرت صور جوية رجالًا مستلقين على الأرض عند مفترق طرق ووجوههم لأسفل مع شاحنات عسكرية وحراس من حولهم.
الدبيبة يدعم الحملة ثم يستدرك
رئيس الحكومة, عبد الحميد دبيبة، كان سباقا إلى الإشادة بضباط وزارة الداخلية الذين نفذوا العملية الأمنية المخططة, وقال إنها جاءت للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش.
وبعد ردود الفعل الدولية تراجع الدبيبة عن تصريحاته, مستدركًا أن هناك جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الأمنية, كـالاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة.
فرار مهاجرين مركز إيواء غوط الشعال
أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها الجمعة 8 أكتوبر، مقتل مهاجر وإصابة آخرين خلال هروب مئات المهاجرين من مركز إيواء مزدحم بمنطقة غوط الشعال بطرابلس ، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع المنخرطين في عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
تواصلت شبكة لام مع منظمة رصد الجرائم الليبية, والتي أوضحت بدورها أنه ليس هناك أرقاماً محددةً لعدد المصابين من المهاجرين، ولكن بحسب مفوضية اللاجئين يتراوح عدد المصابين بين 15 و 20, وذلك بسبب التدافع أثناء محاولة الفرار.
كما قالت المنظمة أن ظروف احتجاز المهاجرين سيئة للغاية وغير انسانية، وآلاف المهاجرين مكدسين في أماكن ضيقة، ويعاني المهاجرون من سوء المعاملة التي ترتقي إلى التعذيب في بعض الأحيان، ويفتقرون للغذاء والرعاية الطبية.
الحكومة تصنف على أحداث غوط الشعال
من جهتها صنفت حكومة الوحدة الوطنية, في بيان لها على صفحتها الرسمية, تعليقًا على الأحداث التي شهدها مركز إيواء المهاجرين بمنطقة غوط الشعال، المهاجرين إلى 3 فئات، أبرزهم الفئة التي وجهتها أوروبا، وما لم يكن هناك تعاون حقيقي وفعال من الاتحاد الأوروبي، فلن تتحمل ليبيا عبء عدم توحد الرؤى تجاه هذه الفئة.
وأضاف البيان أن الحكومة تتعامل مع الفئة الثانية والمتمثلة في المهاجرين الراغبين في الانخراط بسوق العمل، من خلال توجيهها ومتابعتها المستمرة لخطة وزارتي العمل والداخلية لضبط وتنظيم وجودهم بسوق العمل الليبي.
الحكومة جددت موقفها المتشدد والحازم إزاء أي أنشطة إجرامية قد تتورط بها مجموعات من المهاجرين الذين يمثلون الفئة الثالثة، مؤكدة على أنها تتعامل معهم وفقًا لالتزامات ليبيا بكل المواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن ليبيا على مدار السنين الماضية تعد بلد عبور للمهاجرين من القارة الإفريقية نحو أوروبا، ومعظم هؤلاء كانوا يقضون أشهرا في العمل في ليبيا في ظل ظروف صعبة، كما يعاني اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز من معاملة سيئة على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية.
