في العشرين من مارس الماضي أغلقت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس بعد اقتحام مسلحين للمعبر.
معبر رأس جدير أغلق بعد خلافات بين فصائل مسلحة بمدينة زوارة وحكومة الدبيبة، بدأت منذ شهر نوفمبر 2023، عقب قرار الدبيبة بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، والذي رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.
ظل المعبر مغلقا قرابة الشهر، إلى أن بدأت حكومة الدبيبة ووزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي في إجراء أولى مفاوضاته بشأن إعادة فتح المعبر مع مكون الأمازيغ في زوارة.
حيث عقد اجتماعا في أبريل بحضور ممثلين عن العديد من التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، لإيجاد صيغة تنسيق يمكن من خلالها إعادة العمل بالمنفذ.
عادت عقب تلك الاجتماعات قوة إدارة إنفاذ القانون التابعة لداخلية حكومة الدبيبة لتأمين المعبر، معلنة تسلمها لتأمين المعبر ولكن ظل المعبر مغلقا.
تواترت بعد ذلك تساؤلات عديدة عن حقيقة أسباب إغلاق المعبر وذلك مع مرور أيام وشهور على تسلم إنفاذ القانون للمعبر دون أن يفتح.
وفي مايو الماضي توجه الطرابلسي لتونس للقاء رئيسها قيس سعيد الذي ناقش معه تأمين الحدود بين البلدين وفتح معبر رأس جدير.
الطرابلسي أكد خلال لقائه سعيّد أن الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر، فور الانتهاء من الصيانة والتجهيز.
ومع مضي شهر آخر ودخول يونيو استقبل الطرابلسي وزير الداخلية التونسي خالد النوري في طرابلس لبحث ذات الملف وهو افتتاح المعبر.
النوري وقّع مع الطرابلسي اتفاقا أمنيا بشأن المعبر يتضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية، وضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة به.
فهل سيفتح المعبر عقب هذا الاتفاق؟ وهل هو مغلق للصيانة فقط؟ أم أن وراء إغلاقه حقيقة غامضة لم تظهر بعد؟
