كشف ديوان المحاسبة، عن تقصيه في مشكلة تضخم أعداد العاملين بالقطاع العام، حسب نظام التعيينات والملاكات الوظيفية بالدولة، وفق ضوابط الإطار العام بالدولة، بهدف تشخيصها بشكل سليم وإيجاد الطريقة الأفضل للسيطرة عليها.
وأضاف الديوان، خلال بيان له، توصله إلى نتيجة عدم استكمال أدلة الإجراءات والنماذج الرسمية المرتبطة بمراحل التوظيف والتقييم، بشكل تتحدد معه المعايير الكمية والنوعية.
وألزم الديوان وزارة الخدمة المدنية إلزام كافة الجهات بإعداد تصور للهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية، للوحدات الإدارية وفق الاحتياجات الفعلية.
ودعا الديوان حكومة الدبيبة بعدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، بما يتنافى مع سياسات إصلاح مشكلة التضخم بأعداد العاملين في الدولة.
وشدد الديوان على أهمية إعداد منظومة مركزية، تنظم قواعد البيانات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ترتكز على ملاك إداري معياري مبني على احتياجات الدولة الفعلية لكافة القطاعات والمناطق.
وعبر الديوان عن ضرورة حث وزارة الخدمة المدنية على تفعيل مكتب التخطيط الاستراتيجي والتمييز المؤسسي نظرا لأهميته.
وأكد ديوان المحاسبة عزمه على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، التي من شأنها الحد من التعيينات العشوائية، من خلال التعميم على كافة الجهات العامة والممولة من الخزانة العامة على إيقاف التعيينات، إلا وفق الاحتياجات الحقيقية الواردة بملاكاتها الوظيفية المعتمدة.
يذكر أن ديوان المحاسبة نشر بيانا كاشفا فيه عن تجاوزات حكومة الدبيبة الإدارية للمساهمة في زيادة التضخم الوظيفي في البلاد، ودعا إلى وضع خطط استراتيجية تواكب المخرجات التعليمية وسوق العمل ومتطلبات التنمية، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية على المدى المتوسط والبعيد.
