طالب ديوان المحاسبة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإقامة حزمة من الإجراءات اللازمة التي تتعلق باختصاصاتها لمنع ظاهرة تهريب الوقود.
وأضاف الديوان، خلال بيان له، أن الظاهرة أثرت بشكل كبير على ميزانية الدولة الليبية وعلى المواطنين، مضيفا أنها تصطدم مع القواعد القانونية، وتشكل أثرا كبيرا على اقتصاد البلاد.
وشدد الديوان على أهمية هيكلة حركة توزيع الوقود، مؤكدا أن هيكلة حركة توزيع الوقود من خلال تمكين شركة البريقة لتسويق النفط مقتصرٌ على نحو 50% من المحطات العامة، ولم ترصد أي حلول جذرية لمشكلة تهريب الوقود.
وأكد البيان، على ضرورة قيام الدولة بحلول شاملة ونهائية، من خلال المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تضمن حصول المواطن على مادة الوقود لتلبية احتياجاته اليومية.
وخاطب البيان الشركة للحد من الديون المتراكمة على شركات التوزيع، إضافة إلى منع التعامل مع الشركات المتراخية عن السداد.
وأشار البيان إلى أهمية تركيب منظومة إلكترونية لتتبع حركة التوريد والنقل والتوزيع، وتعميمها على كافة الشركات، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين عن الالتزام بها.
وعبر ديوان المحاسبة عن أهمية معالجة الفجوة السعرية، بتوزيع الوقود من خلال شركة البريقة بالسعر المدعوم وبحصة محددة عبر محطات تتبع إليها مباشرة.
يذكر أن المدن في جنوب البلاد لا يتوفر بها الوقود بكمية كافية، حيث يصل سعر الوقود إلى 3 أضعاف سعره الأساسي، وهذا ما أدى إلى حدوث كارثة بشرية بمنطقة “بنت بية”، أثناء توافد المواطنين للحصول على حاجياتهم من الوقود قبل أن تحدث عملية الانفجار، بحسب رواية أحد أعيان المنطقة.
