أعلن ديوان المحاسبة رصد مخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، موضحا أن التعيين يتم تحت مسميات مستحدثة غير منظمة، خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية.
وأضاف الديوان، خلال تحقيقاته المنشورة بالخصوص، أن هناك غياب ملحوظ للدراسات المقاربة لإمكانية إعداد ملاك وظيفي حقيقي، يوائم أهداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج، مؤكدا وجود تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.
وأوضح الديوان، أن هناك تجاهل ملحوظ من قبل وزارة الخارجية لمخرجات عمل مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية، وعدم الأخذ بملاحظاته والتي من أهمها تقليص عدد البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين بالخارج، وفق تحقيقات الديوان.
وأردفت التحقيقات، ضعف التحقيقات الواردة من قبل السفارات الليبية بالخارج، مؤكدا أن جلها اقتصرت على حضور بعض الاجتماعات والأنشطة المادية في الدولة المضيفة.
وعبرت التحقيقات، عن افتقار إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية للإحصائيات الدقيقة لأعداد المواطنين اللييبيين المتواجدين في الخارج، مضيفا افتقارها أيضا لقواعد البيانات الخاصة بالساحات والبعثات الليبية في الخارج.
وأشار الديوان، إلى انعدام التنسيق مع الجهات في اختيار الملاحق ورؤساء المكاتب في الخارج، مؤكدا عدم الالتزام بالمعايير والضوابط في عملية اختيار المراقبين الماليين الموفدين للعمل في الخارج.
وطالب الديوان، وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والجدارة عند اختيار الموظفين المستهدفين بالإيفاد للعمل في الخارج وعدم التوسع في التمثيل الدبلوماسي والالتزام بكافة الملاكات المعتمدة عند الإيفاد.
ونوه ديوان المحاسبة، أهمية اقتصار الإيفاد للعمل بالسلك الدبلوماسي في الخارج على موظفي قطاع الخارجية بشكل أساسي، بحيث لا تقل نسبة تمثيلهم عن الثلثين، وفقا للأعراف الدولية وطبقا لاتفاقية فيينا، والعمل على تصحيح الأوضاع المخالفة لذلك.
يذكر أن ديوان المحاسبة، رصد وجود تضخم ملحوظ في عدد أفراد البعثات الدبلوماسية، إضافة لغياب التوازن الكمي والنوعي بين حجمي التمثيل والنشاط الفعلي للبعثة.
