أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة يؤكدون، دعم وإنفاذ قرار تعيين الحكومة الليبية بتسلُّم مهامها داخل العاصمة وفرض سيطرتها على كامل البلاد.
وطالب الأعضاء في بيان رسمي، الأربعاء، باحترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة، مجددين رفضهم التدخلات السلبية من أي مصدر ينقض الاتفاق المبرم مع مجلس النواب.
ودعا الأعضاء، مجلس النواب إلى استئناف الحوار لاستكمال باقي بنود الخارطة، مشيرين إلى رفضهم ما وصفوه بـ “سياسة مسك العصا من المنتصف التي تنتهجها البعثة الأممية في المشهد السياسي” التي قد ترجع الحوار إلى الخلف.
يشار إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقوا، في فبراير الماضي، على إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر ووضع خارطة طريق للمسار الانتخابي، وتعديل مشروع قانون الدستور، وتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
