قال المحلل السياسي حمزة علي، الإثنين، إن البيان الخماسي المشترك بخصوص ليبيا يعد رسالة واضحة من الدول الغربية بدعمها لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر القادم.
وأكد حمزة في تصريح خاص لشبكة لام، أن البيان جاء بمثابة التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في تونس وجينيف وتم دعمه بقرارات من مجلس الأمن الدولي، لكن الإجراء العملي الذي يهدد به البيان معرقلي الانتخابات بإدراجهم على لائحة العقوبات الأممية قد يكون مجرد تهديد سياسي لن تتبعه إجراءات حقيقية.
وأوضح حمزة، أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تتكون من أعضاء المجلس أنفسهم وقد فشلت في الماضي في الاتفاق على فرض عقوبات على المعرقلين للمسار السياسي وذلك بسبب الخلافات داخل مجلس الأمن ودعم بعض أعضائه سياسيا وعسكريا لبعض الأطراف المعرقلة.
وأشار حمزة إلى أن تحديد من يعرقل الانتخابات في هذه المرحلة يُعَدّ أكثر دقة وحساسية وذلك لوجود خلافات قانونية حول تفسير النصوص الدستورية ومدى شرعية القوانين الانتخابية ويعتبر تحديد المعرقلين رهنا بالبدء في تلك الخلافات القانونية الداخلية الليبية وهو أمر قد لا يكون من المناسب أن يخوض فيه مجلس الأمن.
وأضاف المحلل السياسي، أن البيان تجنب معالجة أحد أهم المشاكل التي قد تعرقل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وهو بسط السلطة التنفيذية الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة لسلطتها على كامل الأراضي الليبية كما نصت عليه خارطة الطريق.
يُذكر أن دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، أكدت الإثنين، على ضرورة التزام كافة الأطراف بالخارطة السياسية الموضوعة للسير بالبلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهددت الأطراف المحلية بالعقوبات في حال عرقلتها لهذه الخارطة.
