شدد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية ،أسامة حماد، الأحد، على المكاتب المالية بالبلديات والمراقبين الماليين بالوزارات والمصالح العامة أن تكون أذونات صرف الحسابات المصرفية المتمثلة في الباب الثاني والثالث والرابع والخامس ونفقات الطوارئ تقتصر على صرف المرتبات الأساسية بشكل منتظم ودون تأخير.
وطالب حماد في منشور رقم “2” ، بعدم صرف أي عهد مالية، على أن تسوّى العهد السابقة في مدة لا تتجاوز شهرا، مشددا على الوزارات والمصالح عدم التصرف بالأرصدة الدفترية للحسابات، باستثناء المرتبات والعمولات المصرفية واشتراكات الضمان الاجتماعي، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من وزير التخطيط والمالية.
وألزم وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية كافة المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عدم التصرف بالإيرادات والودائع، وعدم استخدامها في إجراء أي مدفوعات، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزير.
وأكد حماد على أنه لا يجوز سحب الأموال المخصصة للتحول إلا لأغراض التحول وبعد الإجراءات المنصوص عليها، مضيفًا أنه لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها.
يذكر أن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، طالب في منشوره الأول رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس النواب، وذلك بتنفيذ قرار المجلس بصرف منحة دعم الأسر الليبية والتي تقدر بـ50 ألف دينار للأسرة، موجهًا بتنفيذ المشاريع المتوقفة وحل المختنقات المتعلقة بالملفات الخدمية للمواطنين.
