أصدر مكتب النائب العام، الإثنين، أمراً بحبس المتورطين في توريد 300 طن من سكر الطعام لا تتوافر فيه الاشتراطات المتعلقة بالجودة فضلًا عن انتهاء صلاحيته.
وذكرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن وكيلها بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة غرب مصراتة، قد باشر التحقيق مع قائد وسيلة النقل البحرية والمسؤول بالتوكيل والمستورد للشحنة.
وأوضحت النيابة، أن التحقيقات أسفرت عن ثبوت جريمة تزوير مستندات وتعمد إخفاء قرار رفض الشحنة الصادر عن السلطات التونسية، مشيرةً إلى مخاطبة الجهة الضبطية بمصادرة وسيلة النقل والشحنة، وإحضار المسؤول عن عملية التوريد.
