قال المهتم بالشأن الاقتصادي، نورالدين حبارات، الخميس، إن مصرف ليبيا المركزي أشار في بيانه إلى مصطلح “الأبواب المتاحة للصرف”، أي أن الصرف غير متاح على أبواب التنمية والتسيير والطوارئ، ويستثني الصرف على أبواب المرتبات والدعم، التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وتمسّ حياتهم.
وأضاف حبارات، عبر تدوينة على حسابه الرسمي بالفيس بوك، أن المصرف المركزي تفادى الخوض في ذلك درءً للإحراج من قبل الحكومتين “المتنازعتين”. وفق قوله.
وأوضح المهتم بالشأن الاقتصادي أنه فيما يخصّ آلية الصرف، بأن المركزي أشار إلى إن الآلية المتبعة هي 1/12 من نفقات العام (2021)، رغم أن العام الماضي لم تكن هناك ميزانية معتمدة، ولربما استند المركزي إلى المادة (24) من مقترحات لجنة فبراير، التي أُقرت بموجب التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت رغم الجدل القانوني بشأنه.
ولفت حبارات إلى أن المركزي لم يشر صراحةً ولا ضمناً في بيانه إلى الإيرادات النفطية عن شهر مايو المنصرم، ولم يقل إن إيرادات هذا الشهر “مايو” تأخرت ولم ترد له حتى إعداد البيان، كما اعتاد سابقا، باعتبار الإيرادات ترد إليه عادةً بعد نهاية الشهر بفترة أسبوع أو أسبوعين، فهذا يعني إن الإيرادات النفطية عن شهر مايو لم تحال إلى المركزي، وهذا يرجح بل يعزز فرضية تجميدها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي.
يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد أصدر الثلاثاء بيانه عن الإيراد والإنفاق العام، وعن استخدامات النقد الأجنبي، وذلك عن الفترة من 1/1 حتى 31/5/2022.
