قال المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نورالدين حبارات، الأحد، إن الحكومة هي من تتحكم عمليًا في معظم أدوات ووسائل تخفيض سعر الدولار، وأن مصرف ليبيا المركزي لا يملك شيئًا من تلك الوسائل والأدوات في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية بشكل شبه كامل في الدولة الليبية
وذكر حبارات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حول تصريح الدبيبة مؤخرًا بشأن تخفيض سعر الدولار، أن الحكومة هي من يقع على عاتقها حماية المنشآت النفطية وضمان استمرار تدفق إنتاج وتصدير النفط مصدر البلاد الوحيد للنقد الأجنبي وهي المناط بها رفع معدلات إنتاجه وتوظيف عائداته واستثمارها
وأضاف المتابع، أن الحكومة معنية أيضًا بضبط فاتورة الإنفاق العام وترشيده، فضلا عن تفعيل جباية الإيرادات العامة وتنميتها والحد من تفاقم الدين العام وتراكم الاحتياطيات
وأشار حبارات إلى أن تخفيض سعر الدولار لا يخدم حكومة الدبيبة، والتي اعتادت على التوسع في الإنفاق بشكل يصل إلى حد الهدر والإسراف وهذه حقيقة يجب علينا الاعتراف بها على حد تعبيره
واستشهد المتابع للشأن الاقتصادي، على ما ذكر بافتراض أن حصيلة الإيرادات النفطية للعام الحالي تقدر بـ 25.000 مليار دولار، فإن تخفيض سعر الدولار بقيمة 500 درهم في سعر الصرف أي عند 4 دينار للدولار سيخسرها إيرادات بقيمة 12.500 مليار دينار
فمبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض والتي يدفع معظمها كافة المواطنين من دخولهم ومدخراتهم هي وسيلة حكومة الدبيبة الوحيدة اليوم في تمويل ميزانيتها وفي توسعها في الإنفاق العام
ورأى حبارات أن الحكومة لن تعمل على تفعيل تلك الأدوات والوسائل لتخفيض سعر الدولار طالما ذلك لا يخدم مصالحها بحسب تعبيره.
