كتب الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” السبت، توضيحا حول حقيقة الفائض الظاهر ببيان وزارة المالية بحكومة الدبيبة والذي أظهره بيانها عن الإنفاق والإيراد في الفترة من بداية العام وحتى نهاية مايو المنصرم.
وذكر حبارات أن البيان أظهر فائض قدره 16.4 مليار دينار بعد أن بلغت قيمة الإيرادات العامة المحصلة عن ذات الفترة قرابة 48.5 مليار دينار في حين بلغت قيمة النفقات على كافة الأبواب قرابة 32.1 مليار دينار، موضحًا أن مالية الدبيبة قد تبدو محقة في تلك الأرقام شكليا أو نظريا ولكن الأمر محاسبيا وقانونيا مختلف تماما لعدة وذلك أسباب ومبررات.
وأكد الخبير الاقتصادي أن فائض الميزانية لا يمكن استخراجه أو احتسابه إلا بعد الانتهاء من إعداد وإقفال الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023 وبعد إجراء كافة التسويات والمعالجات المحاسبية اللازمة للبنود والحسابات المعلقة بحيث يتم تحميل السنة المالية بالنفقات التي تخصها طبقاً للقوانين والتشريعات المالية النافذة.
وأضاف حبارات أن فائض الميزانية لا يمكن الوصول إليه في ظل تأخر وزارة المالية في إعدادها للحساب الختامي للدولة منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة، كما إن الصرف خلال الفترة التي تضمنها البيان لا يتم من خلال ميزانية معتمدة تبين أسقف وأوجه وأغراض الصرف على الأبواب والبنود التي يتوجب على الحكومة التقيد بها، إلى جانب بيان قيمة الإيرادات العامة المقررة والتي يتوجب على الحكومة تحصيلها.
وأشار حبارات إلى أن قيمة المرتبات الظاهرة ببيان الوزارة والبالغة 22.9 مليار دينار لا تتضمن الزيادة وفق الجدول الموحد لعشرات الآلاف من الموظفين، كما إن نفقات باب الدعم لم تتضمن قيمة علاوة الأبناء والزوجة عن شهري أبريل ومايو والتي تعكف وزارة المالية على صرفها الأسبوع القادم، ناهيك عن الالتزامات المالية التي لم تصرف حتى نهاية مايو والمتعلقة ببعض مشروعات الأعمال الصغيرة التي شرع في تنفيذها وبعضها تم الانتهاء منه إلى جانب الالتزامات المالية المتعلقة ببعض التوريدات.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الإيرادات النفطية في بيان وزارة المالية تتضمن إيرادات عن سنوات سابقة بقيمة 10.3 مليار دينار رغم أن القوانين والتشريعات المالية تجيز إدراجها وفق للأساس المحاسبي النقدي المتبع في الحسابات الحكومية، حيث إن هذا النوع من الإيرادات يبقى غير اعتيادي ولم يظهر في بيانات المركزي والحكومة عن السنوات السابقة ما قبل العام 2021 م
وختم حبارات حديثه بالقول إن وزارة المالية بإمكانها تحقيق فائض حقيقي وذلك إذا التزمت بالقوانين والتشريعات المالية النافذة والعمل على ضبط وترشيد الإنفاق العام في مقابل تفعيل آليات الجباية للإيرادات العامة والعمل على تنويع مصادرها مع الحد من تفاقم الديون ومراكمة الاحتياطيات.
