قال المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، الإثنين، إن التحليل و”بشكل اقتصادي” بصرف النظرعن العقوبات؛ يبين أن الاستثمار في صندوق الثروة السيادي فشل فشلاً ذريعاً، مقارنةً بصناديق سيادية لدول أخرى، حسب قوله.
وأضاف حبارات، خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن صندوق الثروة السيادي الليبي ضربة أخرى للاقتصاد، تفاقم من أوجاعه وتقوض فرص نهوضه.
وأشار حبارات إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار أعلنت في مايو من العام الماضي لسنة 2021، نتائج التقييم النهائية وتعود أصولها للعام 2019م، حيث تم التقييم من قبل شركة ديلويت الدولية للمحاسبة والتدقيق، مضيفا أن النتائج أظهرت التقييم بأن أصول المؤسسة بلغت 68.400 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.400 مليار دولار عن آخر تقييم لها الذي تم في العام 2012م، والتي بلغت فيه قيمة الأصول 67.000 مليار دولار.
وأوضح الخبير أن الأصول وزعت على مبلغ 35.500 مليار دولار كنقد أجنبي أوما يعادله، وبما نسبته %49 من إجمالي الأصول، ومبلغ 20.100 مليار دولار أي بنسبة %24.9 محافظ الاستثمار للمؤسسة، إضافة إلى مبلغ 11.400 مليار دولار أي نسبته %16.7 أصول الشركات والعقارات، مبلغ 3.400 مليار دولار أي نسبته %05 بنود أخرى.
وأردف الخبير الاقتصادي أن الشركة التي أجرت التقييم قد كُلفت من قبل إدارة المؤسسة مقابل أتعاب مالية، ولم تكلف من قبل جهة مستقلة، أي ما قد يفقدها الحيادية والاستقلالية، مضيفا أنه من جهة أخرى بأن أصول المؤسسة مجمدة في الوقت الذي تتزايد في نفقاتها التسييرية والتشغيلية، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد الذي يحيطها، في ظل حالة الانقسام الذي تعيشه البلاد منذ ثماني سنوات، والذي طال إدارة المؤسسة، وفق قوله.
وعبر حبارات عن تفاجئه مما نشرته وسائل الإعلام المحلية، الأحد، نقلاً عن تقرير خبراء الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن الفوائد من الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية في مصرف بوروكليز البلجيكي قد أُتيحت في الحسابات الأخرى للمؤسسة في الفترة 2011 إلى 2017، وجرى التصرف فيها وذلك في انتهاك لتجميد الأصول، وفق قوله، مضيفا أن التقرير كشف عن إخضاع السلطات القضائية البلجيكية تلك الأموال للحجز القانوني فقط، كتدبير أولي في التحقيق الجنائي، في مزاعم تتعلق بغسيل الأموال و غير ذلك من أشكال سوء السلوك المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة، بعد اختفاء مبلغ 2.000 مليار يورو من الفوائد و العائدات من أصول الأموال المجمدة في المصارف البلجيكية، و المقدرة بأكثر من 14 مليار يورو.
وقال الاقتصادي إن فريق الخبراء الدوليين يرون أن سياسة سعر الفائدة السلبية المستخدمة في المصارف التجارية مشكوك فيها في الوضع الاستثنائي للأموال الليبية المجمدة، ويتعارض مع نظام الجزاءات المتمثل في الحفاظ على هذه الأموال لصالح الشعب الليبي.
ونوه المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي، بأن الخسائر والتآكل لأصول المؤسسة التي عول عليها في تنويع مصادر دخل البلاد وفي تغطية العجوزات في الميزانية وميزانية المدفوعات أثناء تقلبات أسعار النفط؛ تعود بالخسائر الكبيرة بسبب توقف الانتاج والتصدير، ما سيزيد ويفاقم المصاعب والمتاعب أكثر أمام الاقتصاد الليبي، ويقوض فرص نهوضه وتعافيه، وفق قوله.
يذكر أن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن، الذي صدر الأحد، رأى أن سعر الفائدة السلبية المستخدمة في المصارف التجارية، مشكوك فيها في الوضع الاستثنائي للأموال الليبية المجمدة ويتعارض مع نظام الجزاءات المتمثل في الحفاظ على هذه الأموال لصالح الشعب الليبي.
