بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يواجه العديد من المترشحين صعوبات من المحتمل إعاقتها لقبولهم كمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وبعد إعلان بعض الشخصيات تقديمها لأوراق قبولها، شهدت عدة مدن إقفالاً لمراكز الانتخاب، وأخرى عاشت جواً من الاحتفال بتقديم هذه الشخصيات لأوراق ترشحها.
خليفة حفتر
موانع من الترشح
يواجه” صاحب الجنسية الأمريكية” خليفة حفتر صعوبة لقبول ملف ترشحه من حيث مخالفته لشرطان أساسيان من شروط المفوضية حول الانتخابات الرئاسية.
فتقدمه بأوراق ترشحه يخالف صراحةً الشرط المتعلق بعدم حمل المتقدم للترشح لجنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يؤذن له، إذ أنه حامل للجنسية الأمريكية ومن دون أن يؤذن له بالحصول عليها، حيث تحصل عليها قبل أكثر من ثلاثين سنة عندما فر إلى أمريكا بعد ان حررته من أسره في تشاد.
كذلك لم تصدر أي مؤسسة رسمية في الدولة الليبية حينها إذنا له بأخذ الجنسية الأمريكية.
أيضاً هنالك صعوبة أخرى تواجه خليفة حفتر من ناحية الشرط الذي يفيد بعدم حصول المتقدم للترشح على أي حكم نهائي في جناية أو جنحة، فحفتر رفض الامتثال لأمرٍ بالقبض صدر من المدعي العسكري العام خلال العدوان على طرابلس، وهو بهذا يُعد في حكم الهارب من العدالة، ووضعه قانونا أصعب ممن صدر في حقه حكم نهائي.
وهو متهم كذلك بارتكابه لجرائم حرب لدى محكمة فرجينيا بأمريكا.
تداعيات الترشح
إعلان حفتر تقديم أوراق ترشحه، أحدث العديد من ردود الفعل المستنكرة، جاءت عبر بيانات لمحتجين رافضين لهذا التقدم في عديد من المدن، أو عبر بيانات لمنظمات حقوقية دولية أو لحقوقيين.
حيث شهدت عدة مدن إغلاق لمكاتب المفوضية رفضاً لإعلان ترشحه، بينما أصدرت أخرى بيانات ترفض وتستنكر هذا الإعلان.
كذلك صاحب إعلانه استغراب واستنكار العديد من المنظمات الحقوقية والحقوقيين، أبرزهم المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” “كينيث روث” الذي غرد مستنكراً عبر حسابه بتويتر” خليفة حفتر الليبي مرشح اليوم للرئاسة لأنه استفاد من الإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادته منذ 2014″.