نشر مكتب النائب العام حكما لمحكمة جنايات طرابلس بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة الأهلية للإسمنت ومديرها التنفيذي 18 شهرا، لتحصلهم على مبلغ 1.5 مليون دينار ليبي بطريقة غير مشروعة
وأوضحت النيابة العامة أن محكمة جنايات طرابلس أكدت أن المتهمين قبلوا عطايا مادية لا حق لهم فيها وقاموا بفسخ عقد توريد المواد الرابطة للإسمنت المبرم بين الشركة العاملين فيها وشركة السحاب
وحكمت محكمة جنايات طرابلس على من استعمل الوثائق الرسمية المزورة بالسجن 7 سنوات وتغريمه 75 ألف دينار ليبي وحرمانه من حقوقه المدنية، وحكمت على محرر عقود تعمد تزوير مستندات رسمية بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ 75 ألف دينار ليبي.
ونوه منشور النائب العام بحصول المسؤولين الثلاثة على منافع مادية غير مشروعة، بقبولهم عطايا لا حق لهم فيها، وتسبُّبهم في إحداث ضرر جسيم بالمال العام.
