أشار تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة إلى أن عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكنه أكد زيادة بنسبة 71% في عدد الرحلات التي تسيرها من وإلى ليبيا شركة أجنحة الشام السورية، في ارتفاع رجح التقرير أن يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين ومرتزقة يعملون لصالح مجموعة فاغنر الروسية.
وبحسب التقرير المرحلي السري الذي تسلمه دول أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، فإن الوتيرة المكثفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكن حظر السلاح يظل غير فعال بتاتاً.
وقال إن استمرار وجود مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس ما زال يمثل تهديداً خطيراً للوضع في هذا البلد. ويشمل تقرير الخبراء الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، كما أنهم تمكنوا من أن يذهبوا، لأول مرة منذ 2017، إلى بنغازي معقل المجموعات المسلحة التابعة لخليفة حفتر. وفي تقريرهم لفت الخبراء أيضاً إلى أنهم زاروا كذلك كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس، وأشاروا إلى أن “سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، مما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحددوا هذه الدول.
كما نبه من أنه بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمت في 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أي نزاع في المستقبل، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من ليبيا لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة.
ويتأسف التقرير إلى أنه على الرغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإن أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة.
وشدد على أن اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن لهؤلاء المرتزقة.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاتهامات التي وجهت في سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتهامات رفضتها باريس في حينها. وقال التقرير إن فرنسا نفت تورط قواتها في أي عملية على الأراضي الليبية ضد جبهة التغيير والوفاق في تشاد.
