تحدثت تقارير دولية عن مصير ليبيا، وأن مستقبلها السياسي يعتمد بشكل كبير على ما سيقوم به الدبيبة الأيام القليلة القادمة، بعد تعيين مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء.
وتطرقت التقارير، المنشورة في وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية وموقع “المونيتور” الأمريكي، إلى خطوة مجلس النواب؛ التي استبدلت الدبيبة بفتحي باشاغا، مؤكدة أن الدبيبة استطاع سابقاً لـ “حظه السعيد” وبسب تقاعس السلطات عن التصرف والإفلات من تهم الفساد والتزوير، وأن النائب العام لم يتمكن من التحقيق في مزاعم تقديمه الرشاوى، إلى جانب عدم تمكن لجنة تحقيق أممية من فعل ذلك.
وقالت التقارير إن الشكاوى التي قدمها أكثر من 60 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن الرشاوى، فضلًا عن اتهامات الفساد الكبيرة لعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الدبيبة، ومنهم وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته سمير كوكو، ووزيرة الثقافة مبروكة تاغي، لم تفلح في إزاحة الدبيبة عن منصبه.
وأوضحت التقارير أن هدر المال العام، وسوء الإدارة، وتزوير شهادة المؤهل الدراسي، وإخلال الدبيبة بتعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، والبقاء في المنصب رغم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتحويلها لحكومة تصريف أعمال من قبل مجلس النواب، لم تحل دون استمرار الدبيبة في مهامه.
واختمت التقارير، نقلاً عن المحامي أحمد سليم من بنغازي، قوله: إن مثل هذه الاتهامات يجب أن تجبر أي سياسي محترم على الاستقالة فورًا، لكن ليس في ليبيا، حيث السياسة اللائقة لم يسمع بها أحد، ومع حظ الدبيبة الكبير، فإزاحته تحمل إمكانية تعطيل العملية السياسية برمتها.
المصدر: وكالة “أسوشيتد برس”، موقع “المونيتور”
