طغى على كواليس مؤتمر باريس حول ليبيا خلافات بشأن بعض البنود في البيان الختامي، شملت الفقرات الخاصة بالانتخابات وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5، وأيضا الأداء المالي للحكومة والمصرف المركزي، وتغيرت فيه المواقف أكثر من مرة بين الأطراف الليبية والخارجية المشاركة، التي اتهم بعضها الرئاسة الفرنسية بمحاولة فرض رؤيتها على الحاضرين، ما زاد من شكوك الوفاء بمخرجات المؤتمر، رغم صدور بيان ختامي، يبدو ظاهريا وكأنه حسم في معظم النقاط الخلافية، وأولها تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، ومعاقبة معرقليها.
بريطانيا وإيطاليا: مطلوب قوانين متوافق عليها للانتخابات
أبرز نقاط الخلاف الظاهرة هي التي تتعلق بشروط إجراء انتخابات 24 ديسمبر القادم، فقد شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، على أنه يجب إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا بالتزامن، ويجب صياغة قانون الانتخابات في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف.
من جهته قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، إنه يجب على المؤسسات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب، التعاون والتسوية على الفور من أجل الاتفاق على مجموعة نهائية وشاملة من القوانين الانتخابية.
الدبيبة يطالب بتعديل المادة 12 لتسمح له بالترشح
وقد ظهر الموقف الإيطالي والبريطاني قريبا من موقف رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، الذين طالبا بوضوح بوجوب تعديل قوانين الانتخابات لإنهاء الخلاف عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ويريد الدبيبة خصوصا تعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
الحكومة والرئاسي يشترطون تسليم السلطة بانتخابات توافقية ونزيهة
وفي تصريح بمؤتمر صحفي عقب جلسات مؤتمر باريس، قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إنه سيسلم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في 24 ديسمبر المقبل، في حال أجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي.
أضاف الدبيبة، أنه لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف فسوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب.
بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن المجلس سيسلم السلطة إذا استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر المقبل.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أنه يجب حلحلة النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات حتى تقبل نتائجها، داعيا جميع الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وقبول نتائجها.
تحفظ تركي على المساس باتفاقية التعاون العسكري
وجاء بالبيان الختامي بمؤتمر باريس التحفظ التركي على المساس باتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين انقرة وحكومة الوفاق، بينما وضعته روسيا شرطًا من أجل إتمام الملف.
من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في تصريح على هامش مؤتمر باريس، على أن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على إنهاء خدمات التدريب التي تقدمها لقوات من الأمن والجيش الليبيين.
روسيا وتركيا تمنعان شرعنة عملية إيريني
ووقفت كل من روسيا وتركيا ضد محاولات الدول الأوروبية، تتقدمهم فرنسا وإيطاليا، لشرعنة عملية إيريني التي تنفذها قوة بحرية أوروبية قبالة السواحل الليبية لتفتيش السفن ومنع خرق الحظر الدولي على دخول السلاح إلى ليبيا، واكتفى البيان الختامي بالقول إن المشاركين في مؤتمر باريس أخذوا علما بنشاطات عملية إيريني، التي ترفض روسيا وتركيا اعتبارها من قرارات مجلس الأمن الدولي، كما تتهمها انقرة بانها تغض الطرف عن الأسلحة التي تصل إلى ليبيا عبر الحدود البرية مع مصر، أو جوا من دولة الإمارات والدول الداعمة لحفتر.
