أكثر من شهر على أزمة تدفق واندفاع المياه الجوفية من باطن الأرض في مدينة زليتن، عجزت خلالها الجهات المختصة والمسؤولة عن معرفة أسباب هذه الظاهرة التي تهدد حياة سكان المدينة.
ناشد أهالى زليتن حكومة الدبيبة بالتدخل لإنقاذ مدينتهم من خطر الانجراف والغرق الذي يهدد أكثر من ألفي منزل، منذ شهر يناير الماضي، حيث تصاعدت أصواتهم المطالبة بإيجاد حل جذري لأزمتهم، ما أجبر الدبيبة على زيارة المدينة في الحادي والعشرين من يناير الماضي رفقة وزير الحكم المحلي بحكومته.
وفي أول تصريحاته عبر البث المباشر على منصة حكومته، قال الدبيبة للأهالي أن حكومته ليس لديها ما تقدمه للسكان ، وأن زيارته للمدينة جاءت بهدف الدعم المعنوي لهم ليس إلا، قائلا “جايين دعم معنوي ونهدوا الناس المتضررة”، ووعدهم بتقديم دعم متمثل في سيارات خاصة بشفط المياه لصالح شركة المياه والصرف الصحي بمدينة زليتن.
وفي أول رد فعل، قال عضو البلدي ورئيس لجنة الأزمة مصطفى البحباح في تصريح خاص بشبكة لام، أن حكومة الدبيبة سلمت المجلس البلدي خمس سيارات وهي غير كافية، وعمليات الشفط اليومية بالمدينة تصل لمليون ومئتي ألف لتر.
وأشار البحباح إلى أن الحلول الحالية التي تتخذها البلدية سطحية وليست جذرية، وهم بانتظار تدخل حكومة الدبيبة في الاستعجال باستجلاب خبرات أجنبية لاستكمال الدراسات ومعرفة أسباب الظاهرة، لأن البلدية ليس لديها ميزانية أو إمكانيات لمعالجة الأزمة، وحكومة الدبيببة لم تصرف أي ميزانية للتعامل مع عمليات التسكين.
على إثر ذلك، شكلت حكومة الدبيبة لجنة للوقوف على هذه الأزمة التي تهدد سكان زليتن، وبعد الإعلان عن رئيسها وأعضائها، استنكر عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة زليتن عبد السلام الصفراني عدم وجود عضو من مدينة زليتن بين أعضاء اللجنة المشكلة.
بدوره، أكد وزير البيئة بحكومة الدبيبة إبراهيم العربي أن الوزارة ليست عضوا باللجنة الحكومية بشأن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن ويصف الوضع بالكارثي في المدينة.
واستقال أحد أعضاء لجنة الدبيبة؛ شيخ محلة منطقة الرماية عبدالحميد الجدائمي من اللجنة ، بسبب تأزم الأوضاع في المنطقة وعدم قدرته على تلبية احتياجات السكان، وفق ما ذكره.
دفع إهمال وتجاهل حكومة الدبيبة لمطالب السكان المتكررة منذ أكثر من شهر وعدم تقديم اللجنة المشكلة منها الأهالي، للخروج والاستغاثة ،في بيان مصور تحصلت شبكة لام على نسخة منه، حملوا فيه الدبيبة مسؤولية تفاقم الأزمة في مدينتهم.
بيان استجابت له الحكومة الليبية في شرق البلاد، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في زليتن، ودعت كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من خطر هذه المياه، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.
وكان مجلس النواب قد أعلن مدينة زليتن مدينة منكوبة، وكلّف الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بمتابعة الوضع داخلها وتخصيص ميزانية لمواجهة الأزمة. وخصصت الحكومة الليبية 10 ملايين دينار لبلدية زليتن كمبلغ للطوارئ، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحلات المتضررة بقيمة 16 مليون دينار.
على إثر ذلك، صوت المجلس الأعلى للدولة بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة، ووجه بتخصيص ميزانية ضخمة للمجلس البلدي زليتن. وعقب اجتماعه بالمجلس البلدي زليتن، قال عضو لجنة الخدمات بـالمجلس الأعلى للدولة العجيلي أبوسديل لشبكة لام، أن الأسباب الحقيقية لارتفاع منسوب المياه مجهولة، مشددا على ضرورة تفويض البلدية لوضع حلول مستعجلة ومنحها الأموال اللازمة لتنفيذها.
وفي حلولها العملية، أعلنت الحكومة الليبية إغلاق إمدادات النهر الصناعي المغذية لمدينة زليتن بشكل مؤقت، لإجراء اختبارات حول أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة، مشيرة إلى أن الإغلاق جاء استجابة لرئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة.
وأعلن أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن وأعضاء المجلس البلدي تسلمهم الدفعة الأولى من المعدات والسيارات المتخصصة في رش المبيدات وسحب المياه، بالإضافة للمبلغ المخصص للبلدية لمعالجة المختنقات.
ونقلا عن رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن نعيمة دلف كشفت عن استدعاء وفد مصري متخصص لمعرفة أسباب مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن وطرح حلول لمعالجة هذه الظاهرة.
وعقب الإعلان عن ذلك، استجلب الدبيبة فريق انجليزي لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في المدينة، وعقب وصوله زليتن صرح الفريق الاستشاري بأنهم يحتاجون بعض الوقت قبل إعطاء أي توصيات أو الوصول إلى نتائج بشأن هذه الظاهرة، مشيرين إلى أنهم في مرحلة جمع البيانات والتشخيص، وغادر المدينة دون إعلان أي نتائج.
ويواصل الفريق المصري المكلف من الحكومة الليبية جهوده في جمع البيانات والمعلومات الكافية لمعرفة أسباب ارتفاع منسوب المياه، حيث أكد الاستشاري بالفريق أحمد الباشا في حديث لشبكة لام، عدم وجود مدة زمنية محددة لعلاج أزمة المياه، وأن التأخر في معالجتها يفاقم الأزمة.
ويخشى الليبيون من أن يؤثر الانقسام الحكومي بين الشرق والغرب وحضور حكومة وغياب أخرى، وغياب الأمن وإنفاذ القانون على إدارة أزمة مدينة زليتن، ومعالجة هذه الكارثة وحماية السكان وممتلكاتهم من أخطار وآثار هذه المياه.
