التعليم في ليبيا.. انقسام بين حكومتين وجودة مفقودة:
تشهد ليبيا منذ أعوام انقساما في مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، ومنها التعليمية، وتبعا لهذا الانقسام أعلنت المؤسسات التعليمية مواعيد مختلفة لبدء العام الدراسي الجديد.
فانطلق صباح اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري العام الدراسي في مدارس غرب البلاد، بينما ينطلق في التاسع والعشرين من نفس الشهر في مدارس المنطقة الشرقية.
عجز الحكومتين في الشرق والغرب، عن تحييد التعليم عن الخلافات السياسية، والاتفاق على موعد موحّد لانطلاق العام الدراسي، يدفع ثمنه الطالب والمعلم، لا سيما بعد تراجع التعليم في ليبيا للوراء بعجالة مخيفة مع مرور السنوات، وفقدانه لجودته بشكل باعث للقلق؛ نتيجة الانقسام السياسي في البلاد.
ليبيا خارج التصنيف الدولي لجودة التعليم منذ عامين
كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” عن التصنيف الجديد الذي يقيس جودة التعليم في 140 دولة حول العالم، ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟمؤﺷﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ وخمس دول عربية أخرى، هي السودان ﻭسوﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟصومال، كدول ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨّفة، بسبب عدم توافر أبسط معايير جودة التعليم فيها.
وأثار هذا الخبر جدلا واسعا بين المواطنين، الذين يتساءلون حول من يتحمل المسؤولية عن هذا التراجع، الذي له تداعيات كثيرة على مستقبل البلاد وأجيالها الجديدة.
وصدم الخبر القائمين على العملية التعليمة في ليبيا، الذين رأوا أنه لا بديل عن توحيد المؤسسات التعليمية، وإبعادها عن الانقسام، نظرا لعدم وضوح صورة المستقبل السياسي للمنطقة حالياً.
وبحسب مراقبين، فتوحيد العملية الدراسية في ليبيا يفسح المجال لتجاوز سلبيات الماضي، منها: مشكلات التمويل، والبرامج الدراسية، والامتحانات، والكتاب المدرسي.
مخاوف من اختلاف تقويم العام الدراسي رغم الانطلاق المتقارب
أثار العبث بالتعليم في البلاد، وعدم فصله عن السياسية، حفيظة التربويين، ومخاوفهم من تأثير الانقسام على تقويم العام الدراسي، ومواعيد الامتحانات والعطلات، ومواعيد انطلاق الفصل الثاني وإجازة منتصف السنة الدراسية.
ويبدو أن العام الدراسي الحالي مهدد بالتوقف بعد تلويح نقابات التعليم في عدد المدن والمناطق، بالإضراب وإيقاف الدراسة، للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمعلمين في ظل انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار.
وقبل أسابيع دعا النقيب العام للمعلمين، عبد النبي صالح، فروع النقابة في عموم البلاد، للاستعداد لبدء تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمعلمين
وبحسب النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، أكد النقيب على أهمية وحدة المعلمين ووقوفهم صفًا واحدًا من أجل حقوقهم المالية، المتمثلة بالقانون رقم 4 التي كفلها القانون بحكم صادر عن المحكمة، يلزم الدولة بصرف كامل المستحقات المالية للمعلمين.
أزمات التعليم المتكررة تهدد الأجيال القادمة:
الوضع الجديد الذي فرضه الانقسام على التعليم في ليبيا، عمق أزماته تدريجياً، وأثار مخاوف كبيرة من تأثيره على الطلاب الذين يمثلون مستقبل البلاد، يرى متابعون للشأن العام؛ أن القطاع ضحية أخرى من ضحايا الصراعات السياسية والانقسام، ويظل رهينة تحقيق تسوية سياسية شاملة في البلاد، وحكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتكون قادرة على إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار.
