قالت صحيفة “تايمز اوف مالطا” إن محكمة أدانت أشخاصًا من ليبيا ومالطا ومصر متورطين في تهريب الوقود من ليبيا إلى أوروبا، وأضافت أن القاضية التي نطقت بالحكم استلمت تقاريرا أعدها خبراء الأمم المتحدة تثبت تورط شركات مالطية في تهريب الموارد الليبية بما ينتهك عقوبات الأمم المتحدة.
المعطيات قدمها رئيس مجلس مراقبة العقوبات في مالطا إلى المحكمة في إجراءات مرتبطة بتحقيق مكثف للشرطة في تهريب الوقود الدولي إلى أوروبا.
وعُرضت الوثائق في التجميع المستمر للأدلة ضد المواطن المالطي بيير بول ديبونو ، الذي يحاكم في أنشطة غسيل الأموال بين عامي 2014 و 2016 ، عندما شغل مؤقتًا منصب مدير في شركة World Water Fisheries ، وهي شركة يملكها شقيقه دارين ديبونو.
وقال نيفيل أكويلينا ، رئيس مجلس مراقبة العقوبات، أثناء جلسة الشهود في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر أوامر للدول الأعضاء وأمر بعمل عسكري وفرض عقوبات.
وقالت المحكمة برئاسة القاضية ناتاشا جاليا سكيبراس إنه بمجرد إدخال “الأموال القذرة” إلى الجزيرة ، أصبحت مشكلة بالنسبة للسلطة القضائية.
