تحذير حول آلية المراقبة الدولية لعوائد النفط

تحذير في غاية الإهمية حول ألية المراقبة الدولية لعوائد النفط الليبي .
مسودة الوثيقة الدولية المتعلقة بالرقابة على عائدات النفط الليبي بشأن ضمان إستمرار تدفق إيراداته إلى حسابات المؤسسة الوطنية لدى المصرف المصرف الخارجي و من ثم إحالتها إلى حسابات وزارة المالية لدى المركزي و ذلك بحجة ضمان توزيع تلك العائدات وبالتساوي بين الليبيين و تحييد النفط عن الصراع السياسي .
هذه الألية في حقيقتها ما هي إلا إنتهاك فاضح لسيادة ليبيا و تدخل سافر في شؤونها الداخلية حيث ستقيد هذه الألية حريتها أي حرية دولة ليبيا في إستخدام و تخصيص مواردها النفطية وفق الخطط و البرامج المعتمدة ، كما ستقيدها في مراقبتها لتلك العائدات لضمان إستخدامها في الأوجه و الأغراض المخصصة لها و ذلك من قبل أجهزتها الرقابية المختصة .
كما إن هذه الألية وسيلة ممنهجة لإطالة أمد الأزمة و تكريس الإنقسام و إبقاء الأجسام السياسية و كافة متصدري المشهد إلى أطول مدة ممكنة و ذلك في مصادرة واضحة لإرادة الشعب الليبي في إقرار دستوره و إختيار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات .
حيث تنص الوثيقة على إنتهاء أجل هذه االألية في 31/12/2022 م و إلى حين إجراء الإنتخابات و تكليف حكومة منتخبة و هذا يعني ضمنياً إستمرار هذه الألية إلى سنوات طويلة شأنها شأن إتفاق الصخيرات الذي يدخل بعد اشهر عامه الثامن و كذلك إتفاق جنيف الذي يدخل بعد أشهر عامه الثالث .
و هذان الإتفاقان إشترطا نهايتهما بإجراء الإنتخابات و التي لم و لن تجرى حيث أصبحت و للأسف من المستحيلات .
و طالما إن هذه الألية تقف ورائها تحديداً الولايات المتحدة من خلال سفيرها تحت غطاء أممي و عربي فإن الهدف واضح و هو الإستيلاً على أموال الشعب الليبي بطرق ممنهجة و التحكم في موارده تحث ذرائع واهية و مبطنة ، و تذكرنا ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي هندسته الولايات المتحدة بعد غزو العراق للكويت في العام 1990 م حيث أدى هذا البرنامج في نهاية المطاف إلى إفقار الشعب العراقي و حرمانه من موارده النفطية لأكثر من ثلاثة عشر عام ، فاليوم هذا الشعب يعيش حياة بائسة لا تتناسب أبداً مع ثرواته ، كما إن هذا البرنامج فتح أبواب الفساد على مصرعيه أمام الطبقة السياسية العراقية و مسؤولي الأمم المتحدة من خلال إبن أمينها الراحل كوفي عنان المتورط في قضايا فساد .
و عليه و بناء على ما تقدم .
يجب على الشعب الليبي رفض هذه الوثيقة السيئة جملةً و تفصيلا لإنها تمثل إلتفاف على إرادته و مصادرة لثرواته و تدخل في شؤونه الداخلية و إرتهان قراره و مقدراته للأجنبي .
و إذا كان المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة جادين فعلاً في إنهاء الأزمة السياسية لفعلوا ذلك منذ سنوات و خلال أيام وجيزة لا سنوات و الدليل فأنه و على مدى تماني سنوات لم يقروا أي عقوبات ضد المعرقلين رغم معرفتهم بهم و تهديدهم بذلك لعشرات المرات ما يعني لنا بمثابة ضوء أخضر لإستمرار الصراع و إذكاء الإنقسام و تفتيت وحدة البلاد بل هذه الدول تقف اليوم و بقوة ضد أي حل ليبي ليبي ينهي الصراع و ذلك بعد أن أيقنت إن الليبيين قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم و لوحدهم .