بعد أن أعلنت المفوضية مساء الأربعاء عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية والذين استوفوا الشروط اللازمة للترشح، وأسماء المستبعدين عن السباق الرئاسي دخلت الانتخابات الرئاسية، الخميس، مرحلة الطعون، بعد ما قرر مرشحون استبعدتهم المفوضية العليا للانتخابات، اللجوء إلى القضاء احتجاجا على إقصائهم.
طعون ضد بعض المترشحين، وأخرى من المستبعدين
وقالت مصادر إعلامية محلية إن هناك 20 طعنا بينها 14 لمن استبعدتهم المفوضية و6 مقدمة ضد مقبولين، اثنان منهن ضد رئيس الحكومة، الدبيبة، وواحد ضد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بشأن المادة 12، التي تنص على إلزامية ترك المترشح منصبه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
عودة المرشحين إلى السباق
وتداولت أنباء عن عودة المرشح الرئاسي المستبعد محمد الغويل إلى سباق الرئاسة بعد أن قدم طعنا وقبلته المحكمة بطرابلس, كما ذكرت بعض الأنباء أن المرشح عن النظام السابق محمد الشريف قد قبل طعنه أمام المحاكم وأنه عاد إلى السباق الرئاسي مجددا, فيما لم تصدر المفوضية العليا للانتخابات أي معلومات عن المقبولين مجددا في سجل المترشحين للرئاسة ومن رفض طعنه أمام المحاكم.
المفوضية: قد نؤجل الانتخابات لبضعة الأيام
وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن التأجيل وارد في حال عدم الانتهاء من معالجة الطعون على مستوى المحاكم الابتدائية ثم الاستئناف.
المفوضية وعلى لسان مدير المركز الإعلامي، سامي الشريف، قالت إنها قد تطلب تأجيل البدء بالعملية الانتخابية 4 أو 5 أيام إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية.
وفي تصريح خاص لشبكة لام، قال مدير إدارة التوعية بالمفوضية، إن المحكمة الإبتدائية تحتاج 72 ساعة لإصدار الحكم ثم 72 ساعة لاستئناف الطاعنين ثم 72 ساعة لإصدار الحكم، أي 9 أيام قبل ضبط القائمة النهائية للمرشحين.
الأعلى للقضاء يقرر ثم يتراجع عن قراره
فيما تراجع المجلس الأعلى للقضاء دون تفسير رسمي عن تعديل المادة الخامسة التي تسمح بالطعن في أي مرشح وفي أي مكان داخل البلاد، لتكون الطعون أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده.
وكانت المفوضية قد اعتمدت الأربعاء قائمة أولية تضم 73 من مرشحي الانتخابات الرئاسية، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح وحفتر وباشاغا.
وعلى صعيد آخر طالب مكتب المدعي العام العسكري جهاز المباحث الجنائية بإدراج 5 قضايا اتُّهم بها خليفة حفتر في هجومه على طرابلس الأخير ضمن سجلاته.
