مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، يحتدم الصراع الأكثر جدلية حول القوانين المُنظِمة لهذا الاستحقاق.

ومع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول إقرار القوانين الانتخابية، كشف رئيس المفوضية العُليا للانتخابات وجود جهات فاعلة في الدولة تضغط على المفوضية، دون الكشف عن أسماء هذه الجهات أو مطالبها.

وصاحب هذه الخلافات صراع آخر, وهذه المرة عبر وسائل الإعلام، حيث كشف عدد من المسؤولين عن رغبتهم الشديدة في إجراء الانتخابات, وانهاء حالة الانقسام المسيطرة على البلاد منذ سنوات، في المقابل؛ مسؤولون وسياسيون عبروا عن رفضهم لإجراء هذه الانتخابات خوفاً من دخول البلاد في فوضى الحرب والصراع المسلح.

آمال المؤيدين

أهم المؤيدين لإجراء الانتخابات هو نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي أكد خلال ملتقى دعم الانتخابات، أن عقد الانتخابات في 24 من ديسمبر أمر ضروريّ، مطالباً بضرورة عمل جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج ليبيا من محنتها عبر انتخابات نيابية ورئاسية.

من جهته قال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، إن إجراء الانتخابات في موعدها سيُبعد الخطرعن ليبيا ومؤسساتها، محذرًا من تبعات عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

من جانبها قالت عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف، مضيفة أنه يجب على الجميع أن يكافح للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق بكل بنودها، وأولها إجراء الانتخابات في موعدها.

من جانبه قال العضو المؤسس بالحزب الديمقراطي محمد صوان، إن ملتقى دعم الانتخابات أعطى رسالة قوية وواضحة للداخل والخارج بأن الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون في موعده، وأنه مطلب كل القوى السياسية.

حجج المعرقلين

من أهم العراقيل التي تواجه الاستحقاق الانتخابي المنتظر الخلافات الواقعة بين الأعلى للدولة والنواب، بسبب إقرار القوانين الانتخابية من النواب ورفضه من قبل المجلس الأعلى للدولة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن إجراء الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية “خطر عظيم وكبير”.

واعتبر المشري، أن قوانين الانتخابات كتبت ما بين القاهرة وباريس، وبإشراف من أبو ظبي، مؤكدًا على أن ليبيا دولة مستقلة، وتتمسك بقرارات مجلس الأمن.

من جهتها حذرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، من أن إقامة الانتخابات في موعدها قد يتسبب في نشوء صراع مسلح بين الأطراف السياسية.

وأكدت المنقوش، في لقاء مع قناة “بي بي سي”، وجود خطر حقيقي باندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 ديسمبر.

بدوره قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، أنه على الشعب الليبي أن يعلم أن 24 ديسمبر لن يشهد إقامة الانتخابات.


وأوضح حويلي، في تصريحات صحفية، أن الجانب الأمني غير متوفر للحظة حتى يذهب الناخب بحرية وسلاسة، أو يستطيع المترشح الذهاب لجميع أنحاء ليبيا ليعرض الترشح، خاصة في جانب الرئاسة، وهذا غير متوفر لهذه اللحظة، والأساس التي عليه الانتخابات هي ليست غاية وهدفًا، بل الهدف هو الاستقرار.

رأي محايد

يلعب المجتمع الدولي في ليبيا دوراً هاماً منذ سنوات، في محاولة منه لدعم استقرار وأمن البلاد، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين فيها للعيش بحرية وكرامة تضمن الاستدامة للجميع.

واستمراراً لهذا الدعم، أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة آمنة وخالية من التدخل الأجنبي.

بدوره حذر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، من أن الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة سيتعرض للخطر إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المقرر بـ 24 ديسمبر المقبل.

من جهته كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، أن الإخفاق في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها قد يجدد الانقسام والصراع، ويحبط الجهود المبذولة لتوحيد الدولة.

وأضاف كوبيتش بجلسة مجلس الأمن، إن إجهاض الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد.

مع بدأ العد التنازلي للعرس الانتخابي وتبقي 50 يوماً عن اليوم الموعود 24 ديسمبر، هل ستشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتخضع الجهات المسؤولة في البلاد للضغوطات الدولية؟