في الوقت الذي كان يستعد فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الخروج في مؤتمر صحفي وإعلان توافهما على النقاط الخلافية بالمسار الدستوري الخاص بالانتخابات، جاءت الأنباء من سويسرا حول فشل هذا التوافق وإلغاء المؤتمر الصحفي وعودة الوفود الليبية إلى الديار بخفي حُنيّن.
مصادر خاصة أكدت لشبكة لام بعد إعلان فشل المفاوضات، أن صالح والمشري اختلفا حول التوصل إلى قاعدة دستورية والتفاهم على السلطة التنفيذية، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي اكتنفها الاجتماع خلال أول يومين.
تمديد محادثات جنيف
مصادر مطلعة من جنيف أكدت لشبكة لام تمديد المحادثات الخاصة بالمسار الدستوري في جنيف بين عقيلة صالح وخالد المشري سيكون يومًا إضافيًا واحدًا، مع استمرار المسائل الخلافية.
وبحسب المصادر فإن الخلاف الذي نشأ بعد اتفاق صالح والمشري على عقد صفقة للتوافق على الوثيقة الدستورية، مضمونه شرط السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية.
إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين منفصلتين
في الوقت الذي يعقد فيه محادثات بجنيف بين رئيسي النواب والأعلى للدولة وكانا يقتربان من إعلان توافقهما، صرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لرويترز أنه يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين.
نورلاند أضاف أن محادثات جنيف ربما تُنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدمًا بعيدًا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة، الأمر الذي اعتبره العديد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
أثار تصريح السفير الأمريكي لدى ليبيا موجة من انتقادات، وأصدر أعضاء مجلسي النواب والدولة بيانًا يرفضون فيه التدخل في كيفية وآلية إجراء الانتخابات في بلدهم.
تقسيم ليبيا
عضو مجلس النواب عمارة شنبارو، في تصريح خاص لشبكة لام رأى أن تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في هذا الوقت يكرس بما لا يدع مجالًا للشك مشروع “تقسيم ليبيا وآلية النفط مقابل الغذاء” إن لم تكن آلية وصاية دولية مباشرة، بحسب قوله.
بدوره قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن تصريحات السفير الهدف منها هو أن يظل وضع الانقسام قائماً في ليبيا، إلى أن يُشرَّع لهم امتلاك الثروة الليبية.
وشدد بن شرادة لشبكة لام على أن التصريحات المتعلقة بتشرذم وانقسام ليبيا غير مقبولة، مستهجناً مثل هذه التصريحات.
من جانبه رفض عضو مجلس الأعلى للدولة أحمد أبوبريق التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، رغم ما تعانيه البلاد من أزمة سواءً على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي، إلا أنها دولة مستقلة ذات سيادة.
وأشار بوبريق في تصريحه لشبكة لام إلى أن الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب الليبي وحده، هو من يختار من يمثله وكيف تدار موارده، وعلى المؤسسات الليبية أن تتحمل مسؤوليتها في إيقاف الفساد وإهدار الأموال.
وجاء اجتماع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بعد فشل ثلاث جولات للجنة المسار الدستوري، المشكلة من قبل النواب والأعلى للدولة، والتي عقدت جولاتها في القاهرة برعاية أممية في التوصل لاتفاق تام حول كل مواد مسودة الدستور.
في الوقت الذي يُشير فيه الكثيرون بأصابع الاتهام إلى المجتمع الدولي في إفشال أي اتفاق ليبي ليبي .. ماذا ينتظر البلاد بعد فشل المسار الدستوري ولقاء جنيف؟
