كشفت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، في ليبيا، الجمعة، عن مزيد من الأدلة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأضافت البعثة في تقريرها الشام، أنه خلال الفترة التي شملها التقرير قد جمعت أدلة إضافية من 103 مقابلة مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرة إلى تعاون البعثة مع السلطات الليبية بهدف رفع التقارير حول الجهود المبذولة من ليبيا لضمان المساءلة عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ويذكر التقرير أن التحقيقات أشارت إلى وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مضيفا بأن بعض الانتهاكات التي وثقت تشتمل على هجمات مباشرة على المدنيين واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي وعلى تعذيب وانتهاكا للحريات الأساسية واضطهاد وانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. والمجتمع المدني والأقليات والنازحين داخلياً وانتهاكات حقوق المرأة والطفل.
كما جمعت البعثة المزيد من الأدلة التي توفر أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وخاصة الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب هي جرائم لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا، وفق التقرير.
وأشارت إلى وجود أدلة تتعلق بتواجد أكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها، لحجز آلاف السجناء بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون.
وقال تقرير البعثة، إنها ركزت عملها في مجال التحقيق في جرائم ضد الانسانية من خلال الهجوم الواسع النطاق والمنهجي على السكان المدنيين في ترهونة وسوف تعرض النتائج التي توصلت إليها البعثة في تقرير منفصل سيقدم على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان.
وتابعت البعثة قولها بأنها كشفت عن مواقع جديدة لمقابر جماعية في ترهونة من خلال الاستعانة بتقنيات تكنولوجية متطورة لدى الامم المتحدة، مشيرة إلى أن ميليشيا الكانيات ارتكبت ضد السكان المدنيين في ترهونة قد استمرت حتى عام 2020.
