أسدل المترشح لرئاسة الحكومة المقبلة فتحي باشاغا، الاثنين، الستار عن السياسات العامة في برنامجه الانتخابي والتي ستتبعها حكومته في حال انتخابها من قبل مجلس النواب.
وأوضح باشاغا، خلال كلمته أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن السياسات العامة لحكومته أبرزها دعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، وبناء السلم الاجتماعي، بالإضافة لانتهاج مبدأ اللامركزية وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، وتحسين حياة الفرد والأسرة.
وذكر باشاغا أن حكومته ستعمل على تحقيق السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال الدولة ووحدة ترابها، مع العمل على تعزيز العلاقات الدولية والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الدوليين.
وتطرق باشاغا إلى أن الحكومة ستعمل على استعادة ثقة الليبيين بمؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية الإدارية، وتنظيم السلاح وتعزيز سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وضبط المنافد وتأمين الحدود.
وتضمنت السياسات العامة لحكومة باشاغا برنامج اصلاح المالية العامة وترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات السيادية، وإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، الى المنظم والشريك للقطاع الخاص، وتطوير وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية
وأشار المترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة، إلى أن الحكومة ستعمل تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وحرية التعبير فيما لا يتعارض مع حرية الاخرين ودعم نشاطات المجتمع المدني.
