أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها من تأجيل بدء العام الدراسي للعام 2022 2023م وذلك جراء تأخر توريد وطباعة الكتاب المدرسي والذي تكرر للعام الثاني على التوالي، من قبل إهمال وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة في أداء مهام عملها المناطة بها.
وأكدت اللجنة في بيان لها الثلاثاء أن هذا التأخر ليس بالأمر الجديد بل متكرر كل سنة، نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف، وعلى الأخص عدم التزام القائمين عليه بوزارة التربية والتعليم ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بواجباتهم في إجراء التعاقدات في الوقت المناسب قبل بدء العام الدراسي، مما يُشكل آثار جريمة الإهمال في أداء الواجب .
وأشارت اللجنة إلى أن واقعة تأجيل العام الدراسي وتأخر توريد الكتاب المدرسي جراء تأخر إجراءات التعاقد لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية يُشكل “مخالفة واضحة وصريحة وانتهاكا جسيما” حسب نص ( المادة 26 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على ضمان حقٌّ التعليم.
وأضافت اللجنة أنّ هذا التأخير ما من شأنه أن يُشكل إشكالية تُعيق نجاح العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، ويُسهم في زيادة سوء النظام التعليمي، وتفاقم الظروف والمعاناة والصعاب والتحديات أمام الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في ملابسات تأجيل بداية العام الدراسي وتأخر طباعة و توريد الكتاب المدرسي، وضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حق الطلاب، وذلك باعتبار هذه الواقعة تُمثل جريمة الإهمال في أداء الواجب مما ألحق الأذى والضرر بالمصلحة العامة للدولة والمواطنين.
