أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، عن إدانتها واستنكارها لتفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا إلى الساحات أمس الجمعة، والتلويح باستخدام العنف ضدهم في مدينتي طرابلس وأجدابيا.
وأكدت المؤسسة، في بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، على مشروعية المطالب التي طالب بها المتظاهرون في عموم البلاد، والتي تمثلت في المطالبة بإجراء انتخابات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ورفض جميع الأجسام السياسية والتشريعية والتنفيذية، وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وطالبت اللجنة جميع الأطراف والكيانات السياسية بأن تلتفت إلى مطالب الليبيين، وأن تأخذها على محمل الجد، وأن تحترم إرادة اثنين مليون ونصف مواطن معتمدين في سجل الانتخابات، ويتطلعون إلى إجرائها وإنهاء المراحل الانتقالية.
وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الشعب الليبي سئم استمرار الوضع الراهن، وما ترتب عليه من تعميق للأزمة السياسية، وما لها من آثار وتداعيات كارثية على الوضع الإنساني للمواطنين، بحسب وصفه.
ودعت اللجنة جميع الأطراف السياسية إلى العمل على إيجاد حل سياسي شامل لحالة الانسداد والانقسام السياسي القائم، بما يُلبي آمال وتطلعات ومطالب الليبيين بالتغيير والإصلاح وإجراء الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والأزمة الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها.
وأكدت اللجنة على حق جميع المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التظاهر السلمي، الذي كفله لهم الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية.
وأدانت الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداءات التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة أثناء المظاهرات، مؤكدة رفضها الكامل اللجوء لأعمال العنف والشغب والحرق والتدمير.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن انتهاج العنف والشغب يُفرغ المظاهرات من محتواها، وينزع عنها المشروعية ويُعرض المشاركين فيها للملاحقة القانونية؛ لأن ما يقومون به مُجرم بحكم القانون، بحسب ما ورد في البيان.
يشار إلى أن مدينة طرابلس ومدن أخرى تشهد احتجاجات غاضبة منذ ،الجمعة، لسوء الأحوال المعيشية في البلاد، فيما أغلق مُواطنون عددا من الطرق الرئيسية مُطالبين بتنحي الأجسام السياسية الحالية وإجراء انتخابات في أسرع وقت.
