أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت،
عن شديد استنكارها حيال تجدد الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف، وزعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، بشكل مستمر جراء الاشتباكات المسلحة، التي تندلع فيما بين الفترة والأخرى بوسط الأحياء والمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين.
وقالت اللجنة، عبر بيان على حسابها الرسمي بالفيس بوك، إن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى باتت تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم.
وأضافت اللجنة أنها تدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقوانين والتشريعات الوطنية، واستهتارًا بحياة المدنيين الأبرياء وزعزعة للأمن والاستقرار وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي.
وأهابت الوطنية لحقوق الإنسان بالجهات المُختصة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب.
وأشارت اللجنة على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، بالدرجة الأولى.
يذكر أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة البارحة اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن خسائر في الأرواح وفي الممتلكات.
